قال الفريق كامل الوزير، وزير الصناعة والنقل، إنه تم تكليف المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية بدراسة أي طلب يُقدَّم إلى مجلس الوزراء بشأن إقامة منطقة حرة خاصة أو إصدار “الرخصة الذهبية”، على أن يتم البت فيه من قِبل المجموعة قبل عرضه على مجلس الوزراء.
وأوضح الوزير، خلال ترؤسه اجتماع المجموعة الوزارية، أن هذا الإجراء يأتي في ضوء كون جميع الوزراء والجهات المعنية بدراسة هذه الطلبات والموافقة عليها أعضاء في المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية، ما يسهم في تسريع وتيسير إجراءات اتخاذ القرار.
وأشار إلى هناك توجيهات لوزارتي الصناعة وقطاع الأعمال العام بالعمل على جذب مستثمرين من القطاع الخاص، سواء الأجنبي أو العربي، لعقد شراكات مع مصانع قطاع الأعمال العام، بهدف استغلال الإمكانات المتاحة في تلك المصانع، وتعظيم الاستفادة من أصول الدولة غير المستغلة، بما يعود بالنفع على الاقتصاد الوطني وعلى المستثمرين.
