يبدأ الرئيس الأمريكى دونالد ترامب جولة فى الشرق الأوسط، اليوم الثلاثاء، تشمل السعودية وقطر والإمارات، وسط أجواء إقليمية مشحونة بالنزاعات، وعلى رأسها التصعيد فى غزة والتوتر المتزايد بين الولايات المتحدة وإيران.
وتأتى الزيارة فى توقيت بالغ الحساسية، حيث تثير تساؤلات حول أهدافها الاقتصادية الحقيقية وانعكاساتها على دول المنطقة، خاصة فى ظل ما تشهده من تحولات فى موازين القوى الدولية وتنافس محتدم على النفوذ بين واشنطن وبكين وموسكو.
ورغم أن الجانب الأمريكى يسعى إلى تعزيز المصالح الاقتصادية للولايات المتحدة من خلال اتفاقيات واستثمارات ضخمة مع دول الخليج، إلا أن أصداء تلك التحركات تمتد إلى الاقتصاد المصرى الذى يرتبط ارتباطًا وثيقًا بالتحولات الإقليمية، سواء من خلال قنوات تمويل واستثمار مباشرة أو من خلال المناخ العام للاستقرار السياسى والاقتصادى فى المنطقة، حسبما قال محللون تحدثوا لـ “البورصة”.
شفيع: التوصل إلى اتفاق يعزز تدفقات الاستثمار الأجنبى وإيرادات “قناة السويس”
يرى مصطفى شفيع، رئيس قسم البحوث بشركة عربية أون لاين لتداول الأوراق المالية، أن الزيارة قد تسفر عن تحركات تنعكس على تهدئة الأوضاع فى غزة وبالتالى على المنطقة بشكل عام.
توقع أن تطرح أمريكا اشترطات على طاولة التفاوض الإقليمي، بينما تعتمد نتائج الزيارة بشكل أساسى على مدى توافق هذه الشروط مع أولويات الدول المعنية.
أوضح أن التوصل إلى تفاهمات واقعية قد يسهم فى تحسين مناخ الاستثمار للمنطقة بشكل عام ومصر على وجه الخصوص، وذلك عبر تنشيط تدفقات الاستثمار الأجنبى وتعزيز إيرادات قناة السويس فى حال سلاسة حركة التجارة العالمية.
وتوقع بنك الاستثمار الأمريكى مورجان ستانلي، أن تقفز عوائد قناة السويس إلى 8 مليارات دولار خلال العام المقبل 2025/ 2026، وبدعم من تخفيف حدة التوترات الجيوسياسية فى منطقة الشرق الأوسط.
نافع: توقعات بمردود إيجابى مؤقت للأوضاع الجيوسياسية فى المنطقة
فى المقابل، استبعد مدحت نافع، عضو اللجنة الاستشارية للاقتصاد الكلى التابعة لمجلس الوزراء، أن تكون هناك نتائج اقتصادية مباشرة للزيارة على المدى القريب، رغم احتمالية وجود تأثيرات مؤقتة حال صدور تصريحات إيجابية بشأن استقرار الأوضاع الجيوسياسية.
وشدد على أن تحقيق أى تطورات إيجابية مرهون بخطوات تنفيذية واضحة لا تقتصر على الإعلان السياسي.
نجلة: الزيارة خطوة مهمة لكن دون نتائج محسومة حتى الآن
من جانبه قال محمود نجلة، المدير التنفيذى لأسواق النقد والدخل الثابت بشركة الأهلى لإدارة الاستثمارات، إن زيارة ترامب خطوة سياسية مهمة ولكن دون نتائج اقتصادية محسومة حتى الآن.
ويرى أن القطاعين السياحى والملاحى فى مصر لن يشهدا تغيرًا ملموسًا قبل اتضاح ملامح الاتفاقات التى قد تبرم خلال الزيارة.
وتتوقع وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، أن تستعيد إيرادات قناة السويس عافيتها تدريجيًا، مع انتهاء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، لتصل إلى 11.7 مليار دولار بنهاية العام المالى الجارى 2024/ 2025.
فى المقابل، رجّح على متولي، محلل شؤون الشرق الأوسط فى إحدى شركات الاستشارات بلندن، أن تكون زيارة ترامب جزءًا من إعادة تموضع الولايات المتحدة فى المنطقة، فى ظل محاولات تقليص هيمنتها من جانب قوى كبرى أخرى.
وأشار إلى أن توجهات دول الخليج نحو ضخ استثمارات ضخمة فى أمريكا، والتى أعلن بعضها رسميًا، مثل خطة السعودية لاستثمار 600 مليار دولار فى الولايات المتحدة، قد تقلل من الفوائض المالية المتاحة لتلك الدول للاستثمار فى دول أخرى.
تابع أن: مصر قد تكون إحدى هذه الدول، ما يضع الاقتصاد المصرى أمام تحدٍ محتمل لتباطؤ تدفق رؤوس الأموال الخليجية المباشرة.
فى المقابل، رفع صندوق النقد الدولى توقعاته بشأن نمو الاقتصاد المصرى خلال العامين الحالى والمقبل بنحو 0.2%، ليرتفع الناتج المحلى الإجمالى إلى 3.8% و 4.3% خلال 2025 و2026 على الترتيب.
وفى السياق نفسه، قال الباحث السعودى عيد العيد، أن زيارة ترامب للرياض ستشهد توقيع عدد من الاتفاقيات خلال مؤتمر “مبادرة مستقبل الاستثمار”، تشمل مجالات استراتيجية مثل الذكاء الاصطناعى والتحول الرقمى والدفاع.
أضاف لـ “البورصة” أنه توجد رغبة خليجية واضحة فى الانخراط فى مشروعات تكنولوجية كبرى قد تعزز دور هذه الدول كمراكز إقليمية لجذب رؤوس الأموال الدولية.
سعيد: استفادة مصر متوقفة على تحويل الأوضاع السياسية إلى مكاسب اقتصادية
قال أوهادى سعيد، الباحث الاقتصادى فى شؤون الشرق الأوسط، إن الزيارة تحمل أبعادًا جيوسياسية واضحة، يتضح أبرزها من تجاهل ترامب زيارة إسرائيل فى هذه الجولة، ما قد يشير إلى خلافات متصاعدة بسبب الحرب فى غزة.
أضاف أن ملفات سوريا وإيران قد تكون حاضرة بقوة، إلى جانب مشاريع التعاون فى مجالات الطاقة والنقل والذكاء الاصطناعي.
وأكد سعيد أن مصر قد تستفيد بشكل غير مباشر من تعزيز العلاقات الاقتصادية بين الولايات المتحدة ودول الخليج، عبر توسع الشركات الخليجية فى استثماراتها الإقليمية، والتى قد تشمل السوق المصري، سواء فى القطاعات العقارية أو التكنولوجية.
وأضاف لـ “البورصة” أن الزيارة لها بعد إيجابى على صعيد طمأنة الاستثمارات الأجنبية القلقة من الاستثمار فى منطقة الشرق الأوسط، وبالتحديد السوق المصرية كوجهة آمنة نسبيًا.
ذكر أن الأثر الحقيقى على الاقتصادى المصرى، يتوقف على مدى قدرة القاهرة على استثمار موقعها الإقليمى ودورها السياسى فى ترجمة التحولات إلى مكاسب اقتصادية ملموسة، سواء على صعيد جذب الاستثمارات أو تنشيط قطاعاتها الحيوية.
