يتوقع خبراء الاقتصاد في الولايات المتحدة أن تكشف بيانات التضخم، التي تصدرها وزارة العمل الأمريكية اليوم الثلاثاء، عن أولى الإشارات الرسمية لتأثير الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على ارتفاع أسعار السلع اليومية.
ويأتي ذلك في وقت يراقب فيه الاقتصاديون عن كثب مدى انعكاس السياسات التجارية على تكاليف المستهلكين.
ومن المرتقب أن يُظهر مؤشر أسعار المستهلكين لشهر أبريل ارتفاعًا في معدل التضخم العام بنسبة 0.3% خلال الشهر الماضي، ما يمثل انخفاضًا طفيفًا مقارنة بتضخم شهر مارس، وذلك مع بدء تأثير الرسوم الجمركية، بحسب ما نقلته صحيفة واشنطن بوست.
ورغم أن هذه الزيادة الشهرية تشير إلى تسارع في وتيرة التضخم بالتزامن مع بداية حرب تجارية جديدة، إلا أنها قد لا تكون كافية لدفع المعدل السنوي للتضخم لتجاوز نسبة 2.4% المسجلة في مارس.
ومن المتوقع أيضًا أن يسجل التضخم الأساسي – الذي يستثني أسعار الغذاء والطاقة – ارتفاعًا بنسبة 2.8% على أساس سنوي، وهو نفس المعدل الذي تم تسجيله في الشهر السابق. غير أن استمرار الزيادات الشهرية قد يدفع هذا المعدل إلى الاقتراب من 4% بحلول نهاية العام، وفقًا لتقديرات بعض الاقتصاديين.
وتُعد الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب منتصف أبريل خطوة تصعيدية حادة ضمن توجهاته الحمائية منذ عودته إلى البيت الأبيض. ورغم أن التأثير الكامل لهذه الرسوم قد يستغرق وقتًا للظهور، إلا أن بعض المستوردين سارعوا إلى توريد السلع قبل دخول الرسوم حيز التنفيذ، ما بدأ ينعكس في بيانات القطاع الخاص من خلال ارتفاعات سعرية مبكرة.
ولا يزال تأثير الصين عاملاً غير مؤكد في التوقعات، إذ فرضت الإدارة الأمريكية في البداية رسومًا جمركية شاملة بنسبة 145% على مجموعة واسعة من السلع الصينية، ما أثار قلق تجار التجزئة والمصنعين من ارتفاع تكاليف المدخلات.
لكن في خطوة مفاجئة، أعلنت الصين والولايات المتحدة، أمس الاثنين، توصلهما إلى اتفاق يقضي بخفض الرسوم الجمركية المتبادلة لمدة 90 يومًا، مما يوفر هدنة مؤقتة في الحرب التجارية.
في المقابل، تجاهل ترامب التحذيرات بشأن التضخم، قائلاً أمس: “أسعار البنزين، والطاقة، والبقالة، وكل التكاليف الأخرى في انخفاض.. لا يوجد تضخم!”، متناقضًا بذلك مع تحذيرات الاقتصاديين من أن الرسوم الجديدة قد تؤدي إلى ارتفاع قريب في الأسعار.
ومن أبرز القطاعات التي يُتوقع أن تتأثر، قطاع السيارات، حيث قد تؤدي الرسوم الجمركية إلى اضطراب سلاسل التوريد وزيادة الأسعار بمئات الدولارات. ومع ذلك، فإن التأثير الفوري يبدو مقتصرًا على سوق السيارات المستعملة، في ظل تردد المستهلكين في شراء الطرازات الجديدة التي من المرجح أن تخضع لضرائب استيراد أعلى.
ويقول محللون إن العديد من الشركات لا تزال تتعامل مع المخزون المتراكم، وتُظهر تحفظًا في رفع الأسعار بسرعة، ما قد يؤخر ظهور زيادات ملحوظة في أسعار المستهلكين حتى مايو على الأقل.
ومع ذلك، تشير مؤشرات مبكرة إلى أن التضخم في بعض السلع الأساسية مثل الرعاية الصحية والإسكان قد يشهد هدوءًا، بينما بدأت أسعار سلع أساسية أخرى في الارتفاع، بحسب ما أفادت به سارة هاوس، كبيرة الاقتصاديين في ويلز فارجو.
وقد يؤدي تقرير التضخم المنتظر إلى تجدد المخاوف من تسارع التضخم، خاصة وأن الرسوم الجمركية، رغم هدفها المعلن في حماية الصناعات الأمريكية، غالبًا ما تؤدي إلى رفع الأسعار على المستهلكين.
وهذا ما قد يضع مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي في موقف صعب بشأن ما إذا كانت هذه الزيادات مؤقتة ويمكن التغاضي عنها، أم أنها تشير إلى “سخونة” اقتصادية تتطلب تشديدًا في السياسة النقدية.
