نظّمت الهيئة العامة للرقابة المالية ورشة عمل افتراضية لمسؤولي مراكز خدمات تطوير الأعمال التابعة لمبادرة “رواد النيل”، بحضور نحو 80 مشاركًا من مختلف المحافظات.
جاء ذلك في إطار استكمال جهود الهيئة في العمل على رفع معدلات الشمول المالي، والاستثماري، والتأميني من خلال نشر الوعي والثقافة المالية غير المصرفية، بما يُسهم في زيادة عدد المستفيدين منها.
وتُعد مبادرة “رواد النيل” إحدى مبادرات البنك المركزي المصري، وتم إطلاقها بهدف دعم رواد الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال توفير التدريب، والاستشارات، وربطهم بفرص التمويل والاستثمار، بما يُسهم في تعزيز قدراتهم وتوسيع نشاطهم.
وتناولت ورشة العمل استعراض دور الهيئة العامة للرقابة المالية من خلال القطاع المالي غير المصرفي في تعزيز نمو الاقتصاد القومي عبر الأنشطة المالية غير المصرفية، بالإضافة إلى استعراض الأنشطة التي تُشرف عليها الهيئة، ومن بينها: التمويل العقاري، التأمين، التمويل الاستهلاكي، التأجير التمويلي، سوق رأس المال، وسجل الضمانات المنقولة، مع تركيز خاص على نشاط تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، نظرًا لأهميته في دعم الاقتصاد الوطني وتوسيع قاعدة الشمول المالي.
وهدفت ورشة العمل إلى رفع مستوى الوعي بالفرص التمويلية المتاحة خارج القطاع المصرفي، من خلال الخدمات المالية غير المصرفية التي تُشرف عليها الهيئة، وتعزيز فهم مسؤولي المراكز بمنظومة الأنشطة المالية غير المصرفية، ليتمكنوا من نقل هذه المعرفة إلى رواد الأعمال وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مختلف أنحاء الجمهورية.
وتأتي هذه الفعالية ضمن سلسلة من الأنشطة التي تنفذها الهيئة العامة للرقابة المالية، لتكثيف الجهود نحو تمكين الكوادر الداعمة لريادة الأعمال، وتعزيز دور مراكز تطوير الأعمال كحلقة وصل فعّالة بين أصحاب المشروعات والجهات التمويلية.
