خفض البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية توقعاته لنمو الاقتصاد التركي إلى 2.8% في عام 2025، مُخفّضًا بذلك توقعاته الصادرة في فبراير 2025، حيث لا تزال مخاطر التراجع قائمة في ظل ارتفاع التضخم وتشديد الأوضاع المالية العالمية.
ويأتي ذلك بسبب انخفاض الطلب المحلي والخارجي وتشديد السياسة النقدية بشكل يفوق التوقعات، كما توقع البنك أن ينمو الاقتصاد التركي بنسبة 3.5% في عام 2026، دون تغيير عن توقعاته السابقة.
ونُشرت التوقعات اليوم الثلاثاء في تقرير “الآفاق الاقتصادية الإقليمية” الصادر عن البنك، والذي خفّض توقعات النمو الإجمالية للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لعام 2025 لمناطق عملياته بمقدار 0.2 نقطة مئوية إلى 3% .
ويأتي هذا التخفيض نتيجةً لتزايد حالة عدم اليقين في السياسات العالمية، وضعف الطلب الخارجي، والآثار المباشرة وغير المباشرة للزيادات المعلنة في تعريفات الاستيراد.
ويعكس هذا التخفيض في توقعات تركيا توقعاتٍ بظروف مالية محلية أكثر تشددًا، حيث يُلقي تزايد عدم اليقين بظلاله على الطلب المحلي، بالإضافة إلى ضعف الطلب الخارجي نتيجةً لتزايد حالة عدم اليقين بشأن سياسة التجارة العالمية.
وتنبع مخاطر التراجع من استمرار ارتفاع التضخم وتأثير استمرار تشديد الظروف المالية العالمية لفترة أطول على احتياجات تركيا الكبيرة من التمويل الخارجي قصير الأجل.
ويشير التقرير إلى التحسينات الأخيرة في الوضع الخارجي للاقتصاد، مع ارتفاع صافي الصادرات وانخفاض عجز الحساب الجاري بشكل مطرد خلال الاثني عشر شهرًا حتى فبراير 2025 .
ومع ذلك، ظلت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر منخفضة نسبيًا عند 12.2 مليار دولار (10.8 مليار يورو).
واستثمر البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية مبلغًا قياسيًا قدره 2.6 مليار يورو في تركيا عام 2024، مدفوعًا بإقبال القطاع الخاص على الاستثمارات الخضراء ودعم البنك المستمر للمناطق المتضررة من زلازل فبراير 2023.
ويبلغ إجمالي استثمارات البنك في تركيا أكثر من 22 مليار يورو، وتبلغ إجمالي محفظته الاستثمارية الحالية فيها حوالي 8 مليارات يورو.
