قالت الحكومة البريطانية اليوم الخميس إن البلاد تعتزم السماح للمستثمرين التابعين لحكومات أجنبية بامتلاك ما يصل إلى 15 بالمئة من مؤسسات نشر الصحف البريطانية، وذلك في إطار إصلاحات إعلامية يمكن أن تنهي ضبابية مستمرة منذ فترة طويلة بشأن ملكية صحيفة التلجراف.
وستوسع الحكومة أيضا سلطاتها فيما يتعلق بالتدقيق في عمليات الاندماج بين الجهات الإعلامية لتشمل المواقع الإلكترونية الإخبارية والمجلات الإخبارية.
وقالت وزيرة الثقافة ليزا ناندي “تهدف هذه الإصلاحات المهمة لحماية التعددية الإعلامية، وتعكس الوسائل المتغيرة التي يحصل الأفراد من خلالها على الأخبار”.
وأضافت “إننا نتمسك تماما بالحاجة إلى حماية وسائل إعلامنا الإخبارية من سيطرة الدول الأجنبية مع إدراكنا في الوقت نفسه ضرورة أن تكون المؤسسات الإخبارية قادرة على جمع التمويل الضروري للغاية”.
وكانت ملكية صحيفة التلجراف، إحدى أشهر الصحف البريطانية، قد أثارت تساؤلات حول استقلالية وسائل الإعلام وشراء الدول الأجنبية للنفوذ السياسي.
وذكرت الحكومة أن الاستثناءات المحددة التي تسمح لبعض صناديق الثروة السيادية أو صناديق التقاعد باستثمار ما يصل إلى 15 بالمئة في الصحف والدوريات البريطانية ستساعد في دعم المؤسسات مع الحد من أي نفوذ أجنبي على وسائل الإعلام.
وكانت حكومة المحافظين السابقة في بريطانيا قد حظرت العام الماضي استثمارات الحكومات الأجنبية في الصحف البريطانية، ومنعت شركة ريدبيرد آي.إم.آي التي يديرها رئيس شبكة (سي.إن.إن) السابق جيف زوكر والتي يأتي معظم تمويلها من أبوظبي من امتلاك صحيفة التلجراف.
وكانت ريدبيرد آي.إم.آي المدعومة من أبوظبي قد هيمنت على التلجراف ومجلة ذا سبيكتاتور عام 2023 عندما ساعدت في سداد ديون عائلة باركلي البالغة 1.2 مليار جنيه إسترليني (1.6 مليار دولار) لبنك لويدز.
وطرحتهما الشركة للبيع قبل عام تقريبا. وتم بيع ذا سبيكتاتور لمؤسس صندوق التحوط بول مارشال في سبتمبر أيلول، إلى أن التلجراف لم تجد مشتريا.
وسيسمح الحد الأقصى البالغ 15 بالمئة لأبوظبي بالاحتفاظ بجزء من ملكية الصحيفة.
