توصل موظفو صندوق النقد الدولي والسلطات البنجلاديشية إلى اتفاق على مستوى الموظفين بشأن السياسات اللازمة لاستكمال الاستعراضيين الثالث والرابع المجمعين لبرنامج إصلاح السلطات الذي يدعمه مرفق الائتمان الموسع التابع لصندوق النقد الدولي، ومرفق الصندوق الموسع، ومرفق المرونة والاستدامة، بينما يخضع الاتفاق على مستوى الموظفين موافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، بشرط استكمال الإجراءات السابقة.
وذكر بيان صادر عن صندوق النقد أن الاقتصاد البنجلاديشي لا يزال يتعرض لضغوط بسبب التحديات المستمرة ومتطلبات التمويل الخارجي المتزايدة، فيما طلبت السلطات العام الماضي زيادة دعم صندوق النقد الدولي بنحو 760 مليون دولار أميركي للمساعدة في الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي وتعزيز قدرة البلاد على الصمود في مواجهة الصدمات الخارجية.
وأكدت السلطات مجددا التزامها بأهداف برنامج الإصلاح بما في ذلك الإصلاحات المالية لمعالجة فجوة التمويل الخارجي الناشئة، والسياسة النقدية لخفض التضخم، والتنفيذ الكامل لإصلاحات أسعار الصرف لتعزيز المرونة، كما تعهدوا بتعزيز قطاع مالي سليم وتنافسي ويعملون على تعزيز أجندتهم المناخية لدعم النمو المستدام والشامل والأخضر.
