يشهد سوق الأسمنت ارتفاعات سعرية غير مسبوقة، إذ أضاف زيادات بين 50 – 300 جنيه في الطن منذ بداية مايو ، ليستقر حاليا عند متوسطات 3350 ـ 3650 جنيها للطن تسليم أرض المصنع.
شيرين : تكاليف الوقود ونمو الطلب المحلي والتصديري وراء الزيادات
قال أحمد شيرين رئيس شعبة الأسمنت بغرفة مواد البناء باتحاد الصناعات، إن الزيادات الأخيرة فى أسعار الوقود انعكست بشكل مباشر على تكاليف إنتاج الأسمنت ، إذ يمثل الوقود 60 – 70 % من إجمالي التكاليف التشغيلية للمصانع؛ ما دفع الأخيرة لتمرير جزء من هذه التكاليف إلى المستهلك النهائي فى صورة ارتفاعات سعرية.
أضاف لـ «البورصة»، أن المشروعات القومية والتدفقات الاستثمارية المتزايدة التى تشهدها البلاد حاليًا أدت إلى زيادة كبيرة فى الطلب على منتجات مصانع الأسمنت، بالإضافة إلى الطلبات التصديرية الواردة من دول مختلفة وعلى رأسها دول إعادة الأعمار.
مخيمر : السوق يحتاج متابعة دقيقة لتجنب الممارسات التسعيرية المبالغ فيها
وقال محمود مخيمر رئيس شعبة تجار ووكلاء الأسمنت فى الغرفة التجارية بالإسكندرية، إن مصانع القطاع أقرت 4 زيادات متتالية فى أسعار منتجاتها منذ بداية العام الحالي .
أضاف لـ «البورصة»، أن وتيرة هذه الزيادات وقيمتها تستدعى ضرورة المتابعة الدقيقة من الجهات الرقابية لضمان عدم وجود ممارسات تسعيرية مبالغ فيها أو استغلال للظروف السوقية الراهنة، خصوصا أن الأسمنت يمثل مكونًا أساسيًا فى قطاع البناء ويؤثر بشكل مباشر على تكلفة المشروعات العقارية والبنية التحتية.
مصطفى : استمرار ارتفاع الأسعار سيضعف منافسة الشركات التركية والسعودية
وقال فاروق مصطفى، العضو المنتدب لشركة مصر بنى سويف للأسمنت، إن الزيادات فى تكلفة المواد الخام المستخدمة في صناعة الأسمنت، مع ارتفاع أسعار الكهرباء والمحروقات، أسهمت بشكل مباشر فى موجة الارتفاعات الأخيرة التي يشهدها الأسمنت.
وتابع:” استمرار الارتفاع من شأنه أن يُضعف قدرة الشركات المصرية على المنافسة فى الأسواق الخارجية، خاصة في ظل المنافسة الشديدة من تركيا والسعودية”.
وأوضح مصطفى، أن الحفاظ على الأسواق التصديرية يتطلب تحركًا سريعًا من الجهات المعنية، لتقديم حوافز للصناعة المحلية، من بينها خفض أسعار الطاقة للمصانع كثيفة الاستهلاك، وتقديم تسهيلات في عمليات الشحن والنقل، ودعم الصادرات، بما يضمن استمرار مصر كمصدر قوي للأسمنت في المنطقة.
الزيني : نحتاج آلية “تسعير عادل” تضمن توازن السوق وتحافظ على حقوق المستهلكين
وقال أحمد الزينى، رئيس شعبة مواد البناء باتحاد الغرف التجارية، إن أسعار الأسمنت شهدت زيادة كبيرة منذ بداية 2024، بلغت نحو 1000 جنيه في الطن، مشيرًا إلى أن هذا الارتفاع يعود إلى رغبة بعض التجار في تحقيق هوامش ربح مرتفعة.
وأوضح لـ “البورصة، “أن شهر مايو الحالي فقط شهد زيادة قدرها 300 جنيه في أسعار الأسمنت، وهو ما يؤثر سلباً على حركة البناء والتشييد، مؤكدا ضرورة التوسع في الطاقة الإنتاجية للمصانع، لتلبية احتياجات السوق المحلي بالتوازي مع خطط التصدير.
ولفت إلى أن مصر صدرت العام الماضي نحو 20 مليون طن من الأسمنت، في حين يتراوح إجمالي الطاقة الإنتاجية للمصانع بين 50 ـ 55 مليون طن سنويًا، مشددا على أن المصانع بحاجة إلى تحديث خطوط الإنتاج الحالية، وإضافة خطوط إنتاج جديدة، بما يسهم في استقرار السوق وتوفير المنتج بسعر عادل للمستهلك.
وأكد الزيني، على أهمية تعظيم الاستفادة من الفائض الإنتاجي للأسمنت في دعم الصادرات المصرية، خاصة في ظل الطلب المتزايد على الأسمنت في بعض الأسواق الإفريقية والعربية، لافتا إلى أن تعزيز التصدير لا يتعارض مع تغطية السوق المحلي، بشرط وجود خطة واضحة للتوازن بين العرض والطلب.
وطالب الزيني، بضرورة تدخل الجهات الرقابية لمتابعة الأسواق، وضبط حركة البيع والتوزيع، مشيرًا إلى أن هناك فجوة واضحة بين سعر المصنع وسعر المستهلك، مما يدل على وجود تلاعبات من قبل بعض التجار والموزعين.
ودعا إلى وضع آلية لتسعير عادل تضمن توازن السوق وتحافظ على حقوق المستهلكين.
وسجل سعر أسمنت الرمادي أمس نحو 3505 جنيهات للطن، وأسمنت حلوان 3470 جنيها، فيما سجل سعر أسمنت السويدى نحو 3650 جنيهًا للطن، وأسمنت الفهد 3350 جنيها، والسويس 3450 جنيها.
قال ياسر محمد تاجر أسمنت بمحافظة القاهرة، إن سوق الأسمنت المحلي شهد زيادات سعرية متتالية ، لأسباب قد تعود لزيادة الطلب أو استغلال الظروف السوقية الحالية فى ظل عدم وجود رقابة كافية على تلك الممارسات.
وقال أحمد عادل، تاجر أسمنت، إن السوق يشهد حالة من الهدوء في عمليات البيع و الشراء نتيجة موجة الارتفاعات السعرية الأخيرة.
