حذّرت مصلحة الضرائب المصرية من تداول فيديوهات عبر مواقع التواصل الاجتماعي تتضمن مغالطات، وتحرض صراحة على مخالفة القوانين الضريبية، خاصة فيما يتعلق بتطبيق ضريبة القيمة المضافة على قطاع المطاعم والكافيهات.
وأوضحت المصلحة — في بيان صادر اليوم الأحد — أن المطاعم السياحية الحاصلة على ترخيص من وزارة السياحة تخضع لضريبة القيمة المضافة بالسعر العام البالغ 14%، أما المطاعم غير السياحية، فتخضع لنفس السعر (14%) عند بلوغ حد التسجيل المنصوص عليه في القانون، وذلك وفقًا لأحكام القانون رقم 67 لسنة 2016، وقرارات وزير المالية ذات الصلة، وعلى رأسها القرار رقم 82 لسنة 2017، والقرار رقم 285 لسنة 2021.
وأشارت المصلحة إلى أن الاشتراطات التي تُخضع بعض المطاعم غير السياحية للضريبة تشمل: “المطاعم والكافيهات الواقعة داخل المراكز التجارية (المولات)، الكمباوندات السكنية، المواقع السياحية، المطارات، المنشآت التابعة لسلاسل تجارية أو التي تستخدم علامات تجارية شهيرة (محلية أو عالمية)، المطاعم التي تقدم خدماتها عبر التطبيقات الإلكترونية أو مواقع الإنترنت، المنشآت التي تقدم وجبات أو خدمات بمواصفات سياحية أو تفرض رسوم خدمة”.
وأكدت المصلحة أن هذه الفئات تلتزم قانونًا بتحصيل وتوريد ضريبة القيمة المضافة للدولة، مشددة على أن عدم الالتزام يُعد مخالفة صريحة للقانون وتُعرض المنشأة للمساءلة القانونية.
كما أوضحت أن المطاعم التي لا تنطبق عليها هذه الاشتراطات، لا تُخضع لضريبة القيمة المضافة، وذلك وفقًا للبند (16) من قائمة الإعفاءات في القانون رقم 67 لسنة 2016، والذي نصّ على أن: “المأكولات والمشروبات التي تُصنع وتُباع للمستهلك النهائي مباشرة من خلال المطاعم غير السياحية تُعفى من الضريبة، باستثناء المطاعم غير السياحية التي تنطبق عليها اشتراطات محددة يصدر بها قرارات من وزير المالية”.
وحذّرت المصلحة من الانسياق وراء المحتوى المضلل، الذي يهدف إلى التشويش على الرأي العام وتحريض المنشآت على مخالفة القانون، مؤكدة أنها تتابع هذه التجاوزات، وتقوم باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد مروّجي تلك المعلومات المغلوطة.
وأشادت المصلحة بالمنشآت الملتزمة بتطبيق الضريبة وإصدار الفواتير والإيصالات الإلكترونية الصحيحة، مؤكدة أن هذا الالتزام يسهم في تعزيز الشفافية وتحقيق العدالة الضريبية.
وفي ختام بيانها، دعت المصلحة جميع المواطنين وأصحاب الأعمال إلى الرجوع إلى المصادر الرسمية للمعلومات، وعدم الاعتماد على الفيديوهات أو المحتوى غير الموثق، كما ناشدت من لديه أي استفسار بالتواصل مع مركز الاتصالات المتكامل على الرقم 16395، أو من خلال الموقع الرسمي لمصلحة الضرائب المصرية.
