بدأت شركة جنرال موتورز الأمريكية حملة ضغط لإلغاء تفويض ولاية كاليفورنيا الذي يفرض حظر بيع السيارات والشاحنات الجديدة التي تعمل بالبنزين بحلول عام 2035، وهو التفويض الذي تبنته أيضاً 11 ولاية أخرى، وذلك بعد أن كانت جنرال موتورز من أبرز الداعمين للسيارات الكهربائية في الولايات المتحدة.
وذكرت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية أن الشركة، في رسالة إلكترونية أرسلتها الأسبوع الماضي إلى آلاف موظفيها الإداريين، دعتهم إلى مخاطبة أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي بهدف إلغاء الإعفاء الذي يتيح لكاليفورنيا وضع معايير انبعاثات أكثر صرامة من المعايير الفيدرالية.
وأوضحت الشركة أن هذه المعايير، التي لا تتماشى مع واقع السوق، تهدد أعمالها، لأنها تقلّص خيارات المستهلكين وتزيد من تكلفة السيارات.
في البداية، كانت جنرال موتورز من مؤيدي هذا الهدف، إذ حدّدت لنفسها هدفاً داخلياً بوقف مبيعات معظم السيارات العاملة بالوقود الأحفوري بحلول عام 2035، مفضلة وجود معيار وطني موحد للانبعاثات.
لكن سوق السيارات الكهربائية شهد تحولات، فبعد فترة من الطلب المتزايد، بدأت المبيعات بالتراجع، متأثرة بانخفاض الخصومات، وزيادة الطلب على السيارات الأقل سعراً، إضافة إلى توجه الكونغرس لتقليص الحوافز الضريبية.
وفي كاليفورنيا، التي تُعد أكبر سوق للسيارات الكهربائية في البلاد، لم تصل مبيعات هذه السيارات إلى الأهداف الحكومية، إذ يُتوقع أن تمثل 35% من المبيعات بحلول 2026، لكنها حالياً لا تتجاوز نحو 20%.
وتُشير تقديرات شركة الأبحاث “موتور إنتليجنس” إلى تراجع مبيعات السيارات الكهربائية بنسبة 5% في أبريل، بينما نما سوق السيارات الأمريكي بشكل عام بنسبة 10%. وتمثل السيارات الكهربائية حالياً نحو 7% من إجمالي المبيعات في الولايات المتحدة.
وكانت جنرال موتورز قد تخلّت عن هدفها بصنع 400 ألف سيارة كهربائية بحلول منتصف 2024، وأعلنت تأجيل بعض المشاريع، مثل إطلاق سيارة بويك الكهربائية الجديدة، وتأخير افتتاح مصنع للشاحنات الكهربائية. واتخذت شركات أخرى مثل فورد خطوات مماثلة.
مع ذلك، تؤكد جنرال موتورز استمرار استثماراتها الكبيرة في قطاع السيارات الكهربائية، وخططها لإطلاق عدة موديلات جديدة.
وأعلنت الشركة دعمها لوضع معيار موحد للانبعاثات يأخذ في الاعتبار واقع السوق والطلب الفعلي.
وتدعم حملة جنرال موتورز اتحاد صناعة السيارات، الذي يضم شركات كبرى مثل ستيلانتس (الشركة الأم لكرايسلر)، وفورد، وتويوتا، والذين طالبوا الكونغرس بمنع تطبيق لوائح وصفوها بـ”غير القابلة للتحقيق”، لما قد تسببه من خسائر في الوظائف والتصنيع.
من جانبها، تؤكد هيئة موارد الهواء في كاليفورنيا أن القواعد تمنح مرونة كافية لتحقيق الأهداف، من خلال احتساب المبيعات على مدى ثلاث سنوات، والسماح باستخدام أرصدة انبعاثات من سنوات سابقة.
في المقابل، تواصل شركات مثل تسلا وريفان دعمها القوي للتحول الكهربائي، وترى أنه أمر لا مفر منه.
كما عبّرت شخصيات سياسية من كلا الحزبين عن أن فرض حظر كامل على سيارات البنزين أمر غير عملي، ومكلف بشكل مبالغ فيه للأسر الأمريكية، خاصة في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة.
واختتمت الصحيفة الأمريكية تقريرها بالإشارة إلى أن صناعة السيارات الأمريكية تواجه تحديات معقدة بين التزاماتها بالتحول نحو الطاقة النظيفة وواقع السوق والمستهلك.
