أدى خفض التصنيف الائتماني السيادي للولايات المتحدة من قبل وكالة “موديز” للاستشارات المالية إلى زيادة المخاوف لدى المستثمرين بشأن قنبلة الدين التي تلوح في الأفق، والتي قد تدفع المستثمرين في سوق السندات إلى المطالبة بمزيد من الانضباط المالي من جانب واشنطن.
وقامت الوكالة بخفض التصنيف الائتماني الأمرسكي درجة واحدة نهاية الأسبوع الماضي لتكون آخر وكالات التصنيف الكبرى التي تقدم على هذه الخطوة، مستشهدة بتزايد الدين العام الأمريكي الذي بلغ 36 تريليون دولار، بحسب ما نقلته صحيفة “إيكونوميك تايمز” الاقتصادية.
تأتي هذه الخطوة في الوقت الذي يسعى فيه الجمهوريون، المسيطرون على مجلسي النواب والشيوخ، إلى تمرير حزمة ضخمة تشمل تخفيضات ضريبية وزيادات في الإنفاق وتقليص برامج شبكة الأمان الاجتماعي، ما قد يؤدي إلى إضافة تريليونات من الدولارات إلى عبء الدين الأمريكي.
وقالت خبيرة الأسواق الاستراتيجية كارول شليف، إن المستثمرين يتابعون عن كثب تطورات واشنطن هذا العام، مؤكدة أن خفض “موديز” قد يدفع المستثمرين إلى مزيد من الحذر، مشيرة إلى أن مستثمري السندات سيضغطون من أجل الالتزام بضوابط مالية صارمة.
فيما رأى سبنسر حكيميان، مؤسس شركة “تولو كابيتال مانجمنت” للإدارة المالية، إن هذا الخفض سيؤدي في نهاية المطاف إلى ارتفاع تكاليف الاقتراض للقطاعين العام والخاص في الولايات المتحدة.
وفي المقابل، استبعد جينادي جولدبرج، رئيس استراتيجية أسعار الفائدة الأمريكية في “تي دي سيكيوريتيز”، أن يؤدي هذا الخفض إلى موجة بيع قسرية من قبل الصناديق التي تستثمر فقط في الأوراق الأعلى تصنيفًا، مشيرًا إلى أن معظم هذه الصناديق عدلت قواعدها بعد خفض “إس آند بي”، مرجحا أن يعيد ذلك التركيز إلى السياسة المالية ومشروع القانون قيد النقاش.
وحذر سكوت كليمونز، كبير استراتيجيي الاستثمار في “براون براذرز هاريمان”، من أن مشروع قانون يتسم بإنفاق مفرط قد يكون رادعًا للمستثمرين في السندات طويلة الأجل، مشيرًا إلى أن لجنة الميزانية الفيدرالية المسؤولة قدّرت أن المشروع قد يضيف نحو 3.3 تريليون دولار إلى الدين بحلول 2034، أو نحو 5.2 تريليون دولار إذا تم تمديد البنود المؤقتة.
وأكدت “موديز” أن الإدارات المتعاقبة فشلت في وقف تصاعد العجز المالي وتكاليف الفائدة، وأنها لا تتوقع أن تؤدي المقترحات الحالية إلى خفض جوهري في العجز، وانعكست هذه المخاوف على تسعير السوق، حيث سجلت علاوة أجل سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات ارتفاعًا، في إشارة إلى تزايد القلق بشأن السياسة المالية.
من جانبها، قللت الإدارة الأمريكية من أهمية المخاوف، حيث صرح هاريسون فيلدز، مساعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بأن الخبراء مخطئون كما كانوا بشأن تأثير الرسوم الجمركية، والتي أدت، بحسب قوله، إلى تدفق استثمارات قياسية ونمو وظائف دون تضخم.
ووصف البيت الأبيض خفض “موديز” بأنه ذو دوافع سياسية، حيث نشر مدير الاتصالات ستيفن تشيونج منشور – على وسائل التواصل الاجتماعي – يهاجم فيها كبير اقتصاديي “موديز أناليتكس”، واصفًا إياه بأنه خصم سياسي لترامب.
ويرى بعض المستثمرين أن التوقعات المالية قد تتحسن بفعل الإيرادات الجمركية وتعويضات الإنفاق، بينما قدرت “باركليز” أن مشروع القانون سيزيد العجز بمقدار تريليوني دولار خلال العقد المقبل، مقارنة بتوقعات سابقة بلغت 3.8 تريليون دولار قبل تولي ترامب المنصب.
