دعا الصحفي والخبير الاقتصادي البريطاني ليام هاليجان إلى إنشاء هيئة بريطانية مستقلة لمراقبة وضبط الإنفاق العام، على غرار هيئة كفاءة الحكومة الأمريكية التي أسسها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع بدء ولايته الثانية في يناير 2025، بهدف تقليص الهدر في الميزانية الحكومية.
وأشار هاليجان في مقال رأي نشرته صحيفة “تليجراف” البريطانية إلى أن مثل هذه الهيئة باتت ضرورة ملحّة في ظل التدهور المتزايد في المالية العامة البريطانية، وغياب الانضباط المالي منذ عقود.
وأوضح هاليجان أن هيئة كفاءة الحكومة الأمريكية التي يشرف عليها الملياردير إيلون ماسك، تمكنت من تقليص نحو 160 مليار دولار من نفقات الحكومة الأمريكية، أي ما يعادل 2% من إجمالي الموازنة الفيدرالية لعام 2024 /2025، والمقدّرة بـ 7.7 تريليون دولار، مشيرًا إلى أن هذه التجربة رغم إثارتها للجدل في الولايات المتحدة، حظيت بدعم شعبي واسع في ظل تزايد الدعوات لمكافحة الهدر والبيروقراطية.
وأضاف أن وزير الأعمال في حكومة الظل البريطانية أندرو جريفيث، يشاركه هذا التوجه، حيث صرح بأن كل وزير يجب أن يتعامل مع أموال الدولة كما لو كانت من ماله الخاص، مؤكدًا أنه يعتزم منذ اليوم الأول في منصبه إطلاق برنامج شامل لاستعادة المساءلة في الإنفاق الحكومي.
ولفت هاليجان إلى أن الحكومة البريطانية تواجه اليوم خطر تفاقم العجز المالي في ظل تصاعد الإنفاق، دون أن يكون ذلك مدعومًا بنمو مماثل في الإيرادات الضريبية، مضيفا أن سياسة حزب العمال الحالية، والتي تتضمن زيادات كبيرة في مخصصات “صافي الانبعاثات” ورواتب القطاع العام، تزيد من هشاشة المالية العامة، متوقعًا أن يصل العجز في موازنة 2024 /2025 إلى 5.3% من الناتج المحلي الإجمالي.
وأشار الكاتب إلى أن بريطانيا لم تسجل فائضًا في الميزانية منذ عام 2000 /2001، بينما ارتفعت نسبة الدين العام من 35% من الناتج المحلي في أواخر التسعينيات إلى نحو 100% حاليًا، رغم الحديث المتكرر عن “التقشف”.
وفي استعراضه لواقع التوظيف الحكومي، كشف أن عدد موظفي الدولة تجاوز 6 ملايين موظف، أي نحو 20% من القوى العاملة، وهو ما يعكس ارتفاعًا بنسبة 10% مقارنة بثماني سنوات مضت، دون تحقيق مكاسب حقيقية في الإنتاجية، رغم الإنفاق الضخم على التكنولوجيا.
وشدّد هاليجان على أن جزءًا كبيرًا من القطاع العام مليء بكوادر مخلصة ومتفانية، لكنها تعاني من الفساد الإداري والهدر في إدارة الأموال العامة، داعيًا إلى كيان رقابي خارجي ومستقل يعيد الانضباط المالي ويحقق الكفاءة.
واختتم مقاله محذرًا من كلفة الاستمرار في هذا النهج، مشيرًا إلى أن الحكومة أنفقت العام الماضي نحو 105 مليارات جنيه إسترليني على فوائد الدين فقط، وهو ما يعادل تقريبًا مجمل موازنات التعليم والنقل مجتمعة، مؤكدًا أن غياب الرقابة الصارمة على الإنفاق قد يؤدي إلى أزمة مالية نظامية تهدد استقرار الاقتصاد البريطاني بأكمله.
