عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم؛ لمناقشة سُبل الاستفادة من الآثار الغارقة في خليج أبو قير.
وأكد رئيس الوزراء أهمية العمل على دراسة كيفية الاستفادة من آثار الإسكندرية الغارقة في الخليج، وذلك في إطار الحرص على دعم قطاع السياحة، باعتباره أحد القطاعات الواعدة في الاقتصاد المصري.
وأشار إلى أهمية إجراء حصر شامل للآثار الغارقة، والنظر في إمكانية إنشاء متحف تحت الماء يتضمن مسارات مخصصة للسائحين، على غرار ما هو معمول به في عدد من الدول، أو دراسة إمكانية عرض تلك الآثار في المتاحف بعد استخراجها من المياه.
وتناول الدكتور محمد إسماعيل، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، جهود المجلس بالتنسيق مع عدد من الشركاء ومنظمة اليونسكو لدراسة مدى إمكانية إنشاء متحف تحت الماء، والضوابط اللازمة لذلك.
وأشار إلى القواعد المعتمدة من قبل المجلس الأعلى للآثار بشأن التعامل مع الآثار الغارقة، خاصة ما يتعلق باستخراج الآثار الغارقة في خليج أبو قير.
ولفت إلى وجود إمكانات كبيرة لاستكشاف المزيد من الآثار الغارقة في المياه الإقليمية المصرية، منوهًا إلى عدد من المواقع التي تعمل بها حاليًا بعثات استكشافية متخصصة.
وخلال الاجتماع، أشار أحمد خالد، محافظ الإسكندرية، إلى وجود فرص للتعاون مع عدد من الشركاء الدوليين والبعثات العاملة في مجال الاستكشافات الأثرية، مستعرضًا عددًا من المقترحات لعرض الآثار الغارقة بما يدعم قطاع السياحة والمزارات السياحية بالمحافظة، وذلك من خلال عرضها في عدد من المواقع الجاذبة للسائحين والزوار.
وأوضح المحافظ أنه يمكن أيضًا الاستفادة من بعض المواقع التي يمكن طرحها كمواقع للغطس لمشاهدة الآثار الغارقة.
ووجّه رئيس الوزراء بإعداد حصر شامل للآثار الغارقة التي تصلح للاستخراج، إلى جانب إعداد خطة لاستخراج هذه الآثار ووضعها في متاحف مخصصة لعرضها أمام الزائرين.
كما وجّه بوضع رؤية خلال شهر، تشمل تحديد المواقع السياحية المناسبة لممارسة الغطس السياحي للاطلاع على الآثار الغارقة.
وفي ضوء ذلك، أشار شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، إلى أن الوزارة ستعمل على صياغة رؤية متكاملة لعرضها على رئيس مجلس الوزراء خلال شهر، تتضمن دراسة المواقع المناسبة للغطس، وتلك التي يمكن استخراج الآثار منها، وفقًا للضوابط المعتمدة من منظمة اليونسكو في هذا الشأن.
