تعتزم وزارة المالية توحيد فئة ضريبة القيمة المضافة على أنشطة المقاولات عند 14%، بدلا من تحصيل عدة ضرائب قي صور مختلفة، في خطوة تهدف إلى توسيع الوعاء الضريبي وتمكين الشركات من خصم ضريبة المدخلات.
ويرى رؤساء الشركات والخبراء في قطاع المقاولات، أن القرار المرتقب يعتبر بمثابة خطوة إيجابية للقطاع، تضمن عدم ازدواجية التحصيل ويوقف بنودا جانبية كانت تضاعف الأعباء الضريبية ومنها ضريبة الجدول 5% التي تطبق على أعمال التوريدات والتركيبات، بالإضافة إلى الإسهام تحسين نظام الضرائب المفروضة على الشركات.
قال محمد لقمة عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، إن توحيد ضريبة القيمة المضافة بنسبة 14% على شركات المقاولات، يعتبر خطوة إيجابية للقطاع.
اقرأ أيضا: “سيسك إيجيبت للمقاولات” تستهدف تعاقدات بقيمة 20 مليار جنيه العام الحالي
أضاف أن التوجه الجديد سيسهم في تحسين نظام الضرائب المفروضة على الشركات، مشددا على أهمية التطبيق بصورة تدريجية، تجنبا لتعثر الشركات وضمان إتمام المشروعات المكلفة بها الشركات.
أشار لقمة، إلى أهمية القرار المرتقب باعتباره أحد المقومات التي ستساعد الشركات على النهوض، موضحا أن الضرائب المفروضة على الشركات وصلت إلى 29%، بينما شركات المقاولات تحتاج إلى ملاءة مالية كبير لضمان عدم التعثر في المشروعات التي تنفذها.
وتابع أن التوحيد سيسهم في إعفاء الشركات من تحمل نسبة الـ 5% المفروضة على أعمال التوريد والتركيب.
مرشدي: القرار سيضمن الامتثال الطوعي بين المقاول الرئيسي ومقاول الباطن
وقال ممدوح مرشدي عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، رئيس مجلس إدارة شركة مودرن بايونيرز للمقاولات، إن القطاع يخضع حالياً لضريبة جدول 5% على أعمال “التوريد والتركيب” معاً، وهو ما يمنع خصم المدخلات ومن ثم يتحمل ملاك المشروعات التكلفة، بينما تُفرض ضريبة 14% على عقود التوريد أو التركيب منفصلة.
أضاف أن توحيد فئة ضريبة القيمة المضافة على أنشطة المقاولات بنسبة 14%، يوفر رؤية ضريبية مستقرة لقطاع المقاولات، مما ينتج عنه الامتثال الطوعي بين المقاولين سواء المقاول الرئيسي أو مقاولو الباطن.
وأكد أن هذا التوجه يعد خطوة مهمة نحو إصلاح المنظومة الضريبية، إذ سيسهل عمليات الفحص والحد من النزاعات، بالإضافة إلى خفض التكلفة النهائية من المشروع على الشركات.
يوسف: القطاع يحتاج إلى تسهيلات حكومية لتجنب التعثر
من جانبه قال شمس الدين يوسف رئيس مجلس إدارة شركة الشمس للمقاولات، إن قرار توحيد فئة ضريبة القيمة المضافة على أنشطة المقاولات، يعتبر مؤشرا جيداً للقطاع، نظرا لأن هناك 5% تطبق على أعمال التوريد والتركيب.
وأضاف أن فئة الــ 5% المفروضة على أعمال التوريد والتركيب كانت تتحملها الشركات، موضحا أن القانون يخضع أعمال التركيب فقط لضريبة القيمة المضافة بنسبة 14%، بما يعني أن توحيد فئة ضريبة القيمة المضافة سيوقف خصم ضريبة الـ 5% من الشركات.
وأشار شمس الدين، إلى أهمية وضع تسهيلات وحوافز لشركات المقاولات، تساعدها على تكملة مشروعاتها، وعدم التأخر في التسليم عن الوقت المحدد.
وأكد أن قطاع المقاولات يمر بالعديد من التحديات مشددا على أهمية وقوف الدولة بجانب قطاع المقاولات، من خلال مراجعة الأسس التي بناء عليها وُضِع نظام التعويضات، بالإضافة إلى مراجعة الأسس التي وُضِع نظام المعاملات وفقا لها.
