قال مصدر حكومى لـ«البورصة»، إنَّ الكميات المُوردة من القمح المحلى، منذ بداية الموسم فى منتصف أبريل الماضى وحتى أمس، بلغت نحو 3 ملايين طن، مقابل 2.7 مليون طن خلال الفترة تفسها من العام الماضى، بنسبة نمو 11.1%.
أوضح المصدر أن إجمالى مستحقات الموردين عن هذه الكميات يصل إلى 34 مليار جنيه، ويجرى صرفها للمزارعين خلال 48 ساعة من التوريد.
وأضاف أن كميات القمح المُوردة توزعت بين 1.1 مليون طن للمطاحن التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، و1.2 مليون طن لصالح الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين، و504 آلاف طن للبنك الزراعى المصرى، و128.4 ألف طن لصوامع جهاز مستقبل مصر، و33.8 ألف طن للشركة العامة للصوامع.
وأشار إلى أن اللجان المختصة رفضت توريد نحو 329.2 طن من القمح لعدم مطابقتها للمواصفات، مقابل 121.3 طن تم رفضها خلال الفترة نفسها من الموسم الماضى.
وكان مجلس الوزراء قد حدد فى أكتوبر الماضى سعر توريد القمح المحلى للمزارعين عند 2200 جنيه للإردب، بزيادة 200 جنيه على العام السابق.
وكان شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، قد صرح فى وقت سابق بأن الوزارة جهزت نحو 420 نقطة تجميع لاستقبال القمح من الموردين.
وشملت تلك النقاط، الصوامع التابعة للوزارة، وصوامع البنك الزراعى المصرى، وصوامع القطاع الخاص، بالإضافة إلى الهناجر والبناكر، وذلك تحت إشراف لجان رسمية وفقاً للقرار الوزارى المنظم لعمليات الاستلام، والتى تستمر حتى منتصف أغسطس المقبل.
