تباينت توقعات المحللين بشأن مستقبل سعر صرف الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى، بعد أن كسر حاجز 50 جنيهاً نزولاً للمرة الأولى منذ بداية العام الحالى.
وتراجع الدولار فى السوق الرسمية، أمس الثلاثاء، إلى 49.83 جنيه للشراء و49.96 جنيه للبيع، فى حين سجل أدنى سعر له فى «ميد بنك» و«كريدى أجريكول» عند 49.82 جنيه للشراء و49.92 جنيه للبيع، وفقاً لبيانات البنك المركزى.
ويترقب السوق ثالث اجتماعات لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى فى 2025، والمقرر أن يعقد غداً الخميس لحسم أسعار الفائدة، وسط تباين التوقعات بين التثبيت نتيجة ارتفاع التضخم فى القراءة الأخيرة عن شهر أبريل، والتخفيض بمعدل لا يتجاوز 1%، استمراراً فى مسيرة التيسير النقدى، وتماشياً مع تخفيض البنوك المركزية الكبرى أسعار العائد.
قال على متولى، محلل منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بإحدى شركات الاستثمار فى لندن، إن تراجع الدولار محلياً مدعوم بتطبيق نظام سعر صرف مرن، والتزام الحكومة ببرنامج الإصلاح الاقتصادى.
أضاف أن السياسة النقدية الحالية تسهم فى احتواء التضخم ودعم الجنيه، موضحاً أن البنك المركزى يُحسن من أدواته، خاصة عبر خفض الفائدة وسحب السيولة من السوق، تزامناً مع تراجع قيمة الدولار عالمياً بأكثر من 9% منذ بداية العام.
وعزا تلك التوجهات إلى مخاوف تتعلق بالسياسات المالية الأمريكية وتراجع جاذبية سندات الخزانة.
وتوقع «متولى»، أن يتأرجح الجنيه بين 48 و52 جنيهاً أمام الدولار خلال العام الحالي، بينما قد يسجل تراجعاً تدريجياً على المدى الطويل ليصل إلى 54 جنيهاً بنهاية 2026، وذلك بضغوط استمرار عجز الميزان التجارى وضعف تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
فى المقابل، قال شهاب حلمى، المحلل المالى الأول السابق فى شركة برايم القابضة، إن الدولار مرشح للارتفاع مجدداً بنسبة 10% خلال 2025، مقارنة بإغلاق العام الماضى.
وتوقع وصوله إلى 60 جنيهاً فى 2026، مع استمرار التحديات التى تواجه موارد العملة الأجنبية، خاصة قناة السويس، وسط توترات جيوسياسية عالمية.
أما محمود نجلة، المدير التنفيذى لأسواق النقد والدخل الثابت بشركة الأهلى لإدارة الاستثمارات المالية، فاعتبر أن مرونة سعر الصرف أسهمت فى تراجع الدولار.
وتوقع أن يؤدى إقبال الأجانب على أدوات الدين الحكومية إلى زيادة المعروض من العملة الأمريكية، ما يدعم الجنيه خلال 2025.
أوضح “نجلة”، أن العوائد على أدوات الدين لا تزال جاذبة رغم سياسة التيسير النقدى، بالتوازى مع تحسن إيرادات السياحة وتحويلات العاملين بالخارج، ما يعزز من فرص استقرار الجنيه وربما تعافيه بشكل محدود خلال الفترة المقبلة.
