تخشى إسرائيل ضربة موجعة لاقتصادها، بعد قرار الاتحاد الأوروبي بمراجعة اتفاق الشراكة مع تل أبيب.
وكشفت صحيفة “يديعوت أحرونوت” عن اتصالات أجراها وزير الخارجية الإسرائيلي، جدعون ساعر، مع عدد من وزراء الخارجية الأوروبيين لعرقلة المقترح الذي يستند إلى المادة الثانية من اتفاقية الشراكة، والتي تتيح تعليق التعاون في حال ثبوت انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.
فقد أجرى ساعر اتصالات مع وزراء خارجية لاتفيا وألمانيا وإيطاليا وكرواتيا وبلغاريا والمجر وليتوانيا وجمهورية التشيك، بالإضافة إلى الممثلة العليا للشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس.
وقررت مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، الثلاثاء، إصدار أمر بمراجعة اتفاق الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، وهي اتفاقية للتجارة الحرة بين الطرفين، وذلك على خلفية حظر دخول المساعدات إلى غزة.
وتقول الصحيفة: “يعد الاتحاد الأوروبي أكبر شريك تجاري لإسرائيل، مما يجعل أي خلل فيه ضربة اقتصادية محتملة”.
ووفق بيانات الموقع الرسمي للاتحاد الأوروبي، دخلت اتفاقية الشراكة بين الجانبين حيز التنفيذ في يونيو 2000، وتهدف إلى توفير إطار قانوني ومؤسسي مناسب للحوار السياسي والتعاون الاقتصادي بينهما
وبلغ إجمالي التجارة السلعية بين الطرفين 42.6 مليار يورو في عام 2024، وبلغت قيمة واردات الاتحاد الأوروبي من إسرائيل 15.9 مليار يورو، في حين بلغت صادرات الاتحاد الأوروبي إلى إسرائيل 26.7 مليار يورو.
