واصل القطاع الخاص في فرنسا انكماشه خلال مايو، للشهر التاسع على التوالي، مدفوعًا بتراجع نشاط قطاع الخدمات، وذلك وفقًا لبيانات مؤشر مديري المشتريات الأولي الصادر عن مجموعة ستاندرد آند بورز جلوبال المالية وبنك هامبورج التجاري.
وسجّل مؤشر مديري المشتريات الأولي (PMI) لقطاع الخدمات 47.4 نقطة في مايو، مقارنة بـ47.3 نقطة في أبريل، ليبقى دون مستوى 50 نقطة الذي يفصل بين النمو والانكماش، في إشارة واضحة إلى استمرار التراجع في النشاط.
أما في قطاع التصنيع، فقد ارتفع المؤشر إلى 49.5 نقطة مقابل 48.7 نقطة في الشهر السابق، متجاوزًا توقعات المحللين التي أشارت إلى 48.9 نقطة. ومع ذلك، لا يزال المؤشر دون مستوى 50 نقطة، ما يعني أن القطاع الصناعي لا يزال في منطقة الانكماش، ولكن بوتيرة أبطأ.
كما سجّل المؤشر المركّب، الذي يجمع بين قطاعي الصناعة والخدمات، 48.0 نقطة في مايو، مرتفعًا من 47.8 نقطة في أبريل، إلا أنه لا يزال دون مستوى النمو، للشهر التاسع على التوالي.
وقال يوناس فيلدهاوزن، الاقتصادي في بنك هامبورج التجاري: “رغم تحسن قطاع التصنيع ومساعي الرئيس إيمانويل ماكرون لجعل فرنسا مركزًا للاستثمار والابتكار، لا تزال توقعات الأعمال في تراجع، لا سيما في قطاع الخدمات، ما يعكس هشاشة الوضع الاقتصادي في ظل استمرار الاضطرابات السياسية الداخلية”.
وأضاف أن استمرار التراجع يعكس تحديات هيكلية يواجهها الاقتصاد الفرنسي، رغم بعض المؤشرات الإيجابية في القطاع الصناعي.
