تُسرّع الصين جهودها لبناء سلسلة من البنوك وشركات الوساطة العملاقة، سعيًا منها لتوحيد القطاع المالي وتعزيز قدرته على مواجهة الصدمات الاقتصادية، وفق تقرير لصحيفة فايننشال تايمز.
ومن المتوقع تسارع وتيرة عمليات الدمج الشاملة في ظل سعي بكين لتجهيز المؤسسات بشكل أفضل لمواجهة الأزمات.
في الإطار أغلقت السلطات ما يقرب من واحد من كل عشرين بنكًا ريفيًا في البلاد العام الماضي، وفقًا لبيانات الإدارة الوطنية للتنظيم المالي في الصين، في إطار عملية إصلاح شاملة للقطاع المصرفي في أعقاب أزمة عقارية استمرت لسنوات.
وفي بيانات منفصلة جمعتها وكالة ستاندرد آند بورز العالمية للتصنيف الائتماني، شهدت شركات الأوراق المالية الصينية، التي تدير أكثر من خُمس أصول القطاع، عمليات اندماج قيد التنفيذ منذ أواخر عام 2023.
وتهدف حملة الدمج إلى تحويل القطاع المالي الصيني، الذي لطالما كان مجزأً، وتكوين عدد من الشركات القوية والديناميكية القادرة على منافسة شركات مثل جي بي مورغان ومورغان ستانلي.
وسبق للرئيس الصيني شي جين بينغ أن حثّ الجهات التنظيمية على “إنشاء عدد قليل من البنوك الاستثمارية والكيانات الاستثمارية رفيعة المستوى لتعزيز فعالية الخدمات المالية للاقتصاد الحقيقي”.
وفي الشهر الماضي، أكدت لجنة تنظيم الأوراق المالية الصينية على الحاجة إلى “تعزيز القدرة التنافسية الأساسية للبنوك الاستثمارية من الدرجة الأولى من خلال عمليات الدمج والاستحواذ”.
ومن جانبه، قال جورج ماجنوس، الباحث المشارك في مركز الصين بجامعة أكسفورد، إن نظامًا يضم المزيد من البنوك الكبرى وشركات الوساطة من شأنه أن يساعد في “تشكيل السياسات المالية للصين في فترة التحولات الاقتصادية الطويلة”.
وصرح ريان تسانج، المدير الإداري في ستاندرد آند بورز جلوبال للتصنيفات الائتمانية، قائلاً: “من المرجح أن تستغرق هذه العملية عقدًا من الزمن بدلًا من عامين”، مشيرًا إلى الحل لا يقتصر على تقليل عدد المؤسسات، بل يشمل أيضًا تعزيز قدرتها على إدارة المخاطر”.
في السنوات الأخيرة، سعت بكين إلى الحد من المخاطر في نظام مالي مثقل بالديون بشكل كبير، وذلك من خلال إغلاق البنوك الريفية المتعثرة، واتخاذ إجراءات صارمة ضد شركات التطوير العقاري المثقلة بالديون مثل إيفرجراند، ودفع الحكومات المحلية إلى إعادة هيكلة ديونها.
ويتوقع المحللون مزيدًا من الاندماج بين شركات الوساطة المملوكة للدولة، وشركات الاتئمان، ومجموعات التأجير التمويلي، في ظل سعي صانعي السياسات إلى إنشاء مؤسسات مالية أكثر مرونةً وتنافسية.
تُشكل البنوك الريفية الصينية، البالغ عددها 3,603 بنوك، ما يقرب من 95% من مُقرضي البلاد، إلا أنها لا تُدير سوى 13.3% من إجمالي أصولها.
