أشاد وزير الكهرباء والطاقة المتجددة الدكتور محمود عصمت، بالتعاون المثمر بين مصر والسويد في مجال الطاقة المتجددة، مثمنًا الدور الداعم الذي تقوم به المؤسسات السويدية المعنية في إطار الاستراتيجية الوطنية للطاقة، وتعظيم دور الطاقات المتجددة في مزيج الطاقة لتصل إلى 42% عام 2030، و65% عام 2040.
جاء ذلك خلال لقاء وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، مع وزير التجارة الخارجية والتعاون الإنمائي الدولي بمملكة السويد بنجامين دوسا، والوفد المرافق له؛ لبحث سبل دعم وتعزيز الشراكة والتعاون في مجالات الكهرباء، وتخزين الطاقة، والربط الكهربائي مع الشبكة الأوروبية، والهيدروجين الأخضر، والابتكار التكنولوجي، ونقل الخبرات، وتعظيم العوائد من الطاقة النظيفة.
وأوضح وزير الكهرباء- بحسب بيان، اليوم الثلاثاء- الدور المهم لما يقوم به الجانب السويدي من دراسات حول تخطيط القدرة، وتأثير دخول الطاقة المتجددة، وتحقيق استقرار وكفاءة الشبكة.
وأكد أن مشروعات الطاقة المتجددة يقوم بها القطاع الخاص المحلي والأجنبي، وهناك شراكة وتعاون في مشروعات توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، مشيدًا بالتعاون مع الشركات السويدية في العديد من مجالات العمل.
وقال عصمت، إن الربط الكهربائي مع الدول المجاورة أحد محاور خطة العمل، في إطار تعزيز مكانة مصر كمحور إقليمي للطاقة، مما يمكنها من تصدير الكهرباء المولدة من مصادر الطاقة المتجددة، خاصة الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، إلى الأسواق الأوروبية.
وأشار إلى حرص الحكومة على تنمية مسارات التعاون في مجال الربط الكهربائي، وما يتطلبه من قدرات توليدية من الطاقات المتجددة، ومن تدعيم وتطوير وتحديث في الشبكات الكهربائية، وكذلك التعاون في مختلف مجالات الكهرباء والطاقة المتجددة.
وأضاف الوزير، أن قضية الطاقة الكهربائية تأتي على رأس الأولويات خلال المرحلة الحالية، باعتبارها الركيزة الأساسية للتنمية في شتى المجالات، وأن مصر تتمتع بثراء كبير في مصادرها الطبيعية، والتي تشمل بشكل أساسي طاقة الرياح والطاقة الشمسية.
وأوضح التعديلات التشريعية لتسهيل الاستثمار في هذا المجال، والتي تعكس التزام الدولة تجاه مشروعات الطاقة المتجددة، في إطار استراتيجية مزيج وأمن الطاقة، لتحقيق التنمية المستدامة.
في السياق تناول الاجتماع مناقشة المشروعات الجاري تنفيذها في مجالات الطاقات المتجددة، والتوسع فيها في ضوء استراتيجية الطاقة، وتأثير دخول تلك الطاقات على الشبكة، والمشروعات المشتركة لضمان استقرار وكفاءة الشبكة الكهربائية، وكذلك دمج الطاقة المتجددة وتعظيم عوائدها من خلال تقنيات التخزين.
وشملت المناقشات مشروعات توليد الكهرباء من طاقة الرياح، ومشروعات الهيدروجين الأخضر، واستراتيجية العمل الخاصة به، ومشروعات التوليد المائي.
وتمت متابعة مستجدات تنفيذ الدراسات التي يمولها معهد تمويل التنمية السويدي في مجال تخطيط القدرة وتأثير الطاقات المتجددة، والدراسات الخاصة بإضافة بطاريات تخزين مستقلة بقدرة 1000 ميجاوات، ومجريات تنفيذ مشروعات الربط الكهربائي المصري الأوروبي.
وامتد النقاش إلى العديد من المشروعات التي تساهم فيها الشركات السويدية في المجالات المتعلقة بالكهرباء والطاقة المتجددة، في إطار رؤية وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بتنويع مصادر الطاقة، واستراتيجية مزيج الطاقة، والاعتماد على الطاقات الجديدة والمتجددة، والفرص الاستثمارية المتاحة في هذا المجال، ودعم ومساندة القطاع الخاص لإقامة مشروعات الطاقة النظيفة، في إطار السياسة العامة بخفض استهلاك الوقود، وتقليل الانبعاثات الكربونية.
