شهدت البورصة المصرية خلال جلسة اليوم الثلاثاء منتصف تعاملات الأسبوع أداءً قويًا، إذ تصدر القطاع العقاري مشهد التداولات مدعومًا بعودة السيولة إلى مستويات قياسية. ونجح المؤشر الرئيسي EGX30 في اختراق مستوى المقاومة القوي عند 32.200 نقطة، مقتربًا من حاجز 32.400 نقطة، رغم بعض التذبذب الناتج عن تحركات سلبية في قطاع البتروكيماويات.
وسجلت أحجام التداول خلال الجلسة أكثر من 5 مليارات جنيه، وهو ما عزز ثقة المستثمرين في قدرة المؤشر على بلوغ أعلى إغلاق تاريخي له هذا العام، عند مستوى 32.500 نقطة. وتُعد هذه القمة الأعلى التي بلغها EGX30 أثناء الجلسات منذ بداية 2025.
جاء صعود السوق مدفوعًا بشكل أساسي بأداء القطاع العقاري، إذ قفز سهم طلعت مصطفى بنسبة 5.42%، مدعومًا بإعلانات عن مشروعات جديدة للشركة في كل من العراق، وأبوظبي، وعُمان. كما ارتفعت أسهم شركات بالم هيلز بنسبة 4.62%، ومصر الجديدة بنسبة 0.51%، وإعمار مصر بنسبة 1.44%، في إشارة واضحة إلى تجدد الزخم في القطاع بعد فترة من التباطؤ.
يأتي هذا التحرك في وقت تترقب فيه الأسواق مراجعة صندوق النقد الدولي للشريحة الخامسة من قرض الـ8 مليارات دولار، وسط حالة من التفاؤل بدعم تصريحات الصندوق الأخيرة بشأن تقدم الحكومة المصرية في تنفيذ خطتها الاقتصادية.
وأغلق المؤشر الرئيسي EGX30 على ارتفاع بنسبة 1.49% عند مستوى 32,397 نقطة، كما ارتفع مؤشر EGX70 بنسبة 0.93% ليصل إلى 9,515 نقطة، وصعد مؤشر EGX100 بنسبة 1.04% إلى مستوى 12,963 نقطة.
غريب: الأفراد ما زالوا يتحركون بحذر.. والمؤسسات الأكثر نشاطًا
من جانبه، قال سامح غريب رئيس قسم كبار العملاء بشركة عربية أون لاين لتداول الأوراق المالية، إن التحركات الصاعدة لم تكن مفاجئة، خصوصًا مع اقتراب EGX30 من مستوى 32,200 نقطة في جلسات سابقة، والذي يعد نقطة محورية في الأداء الفني للمؤشر.
أضاف أن اختراق هذا المستوى يشير إلى إمكانية اختبار مستوى المقاومة التالي عند 32,500 نقطة، والذي يُعتبر أعلى قمة بلغها المؤشر خلال العام الحالي.
وأكد غريب أن اختراق هذا المستوى يتطلب تأكيدًا من خلال تسجيل أحجام تداول مرتفعة خلال الجلسات المقبلة، مشيرًا إلى أن جلسة اليوم الأربعاء تعد فاصلة في تحديد اتجاه السوق على المدى المتوسط.
كما أشار إلى أن القطاع العقاري كان المحرك الرئيسي لصعود السوق، مدفوعًا بالأخبار الإيجابية، خاصة إعلان طلعت مصطفى عن توسعات جديدة.
لفت غريب إلى تحسن أحجام التداول بشكل ملحوظ، إذ تجاوزت حاجز 4 مليارات جنيه في جلسات الأسبوع الحالي، وصولًا إلى 5.2 مليار جنيه في جلسة الثلاثاء، ما يعكس عودة القوى الشرائية بشكل قوي، خصوصًا من قبل المؤسسات.
وأوضح أن الأفراد ما زالوا يتحركون بحذر، في حين أن المؤسسات كانت الطرف الأكثر نشاطًا في الشراء.
وبلغت قيم التداول في جلسة الثلاثاء نحو 5.2 مليار جنيه، وهي الأعلى منذ الربع الأول من 2025، موزعة على 1.4 مليار ورقة مالية تمت من خلال 102.1 ألف عملية. وشهدت الجلسة ارتفاع أسعار 114 سهمًا، مقابل تراجع 56 سهمًا، واستقرار أسعار 39 سهمًا من إجمالي 209 سهمًا تم التداول عليها.
ناشي: المؤشر مرشح لاستهداف 33,000 نقطة قبل عطلة عيد الأضحى
وقال أحمد ناشي، رئيس قسم التحليل الفني بشركة CFI لتداول الأوراق المالية، إن جلسة الثلاثاء تعد من الأفضل منذ فترة طويلة، نظرًا لاختراق مستويات مقاومة مهمة، مما يعزز فرص استمرار الاتجاه الصاعد خلال الفترة المقبلة.
أضاف أن السوق ظل يتحرك في نطاق عرضي لفترة طويلة، لكنه استطاع خلال جلسة أمس تأكيد اختراق مستوى 32,000 نقطة، وذلك بعد جلسة الإثنين التي أثارت بعض القلق نتيجة فشل المؤشر في تجاوز مستوى 32,200 نقطة.
ورجح ناشي، أن يختبر المؤشر مستوى 32,500 نقطة خلال جلسات الأسبوع الحالي، على أن يستهدف 33,000 نقطة قبل عطلة عيد الأضحى، مع احتمالية امتداد الصعود إلى 34,000 نقطة خلال الربع الثالث من العام الجاري.
وأوضح أن هناك عدة عوامل أسهمت في تحسن أداء السوق، أبرزها خفض أسعار الفائدة، وعودة الاستقرار للأسواق العالمية بعد اضطرابات الأسبوع الماضي، ما دفع المستثمرين الأجانب لاتخاذ قرارات استثمارية أكثر إيجابية.
أضاف أن السوق لم يتفاعل فورًا مع خفض الفائدة، ولكن مع توافر أخبار إيجابية مثل نتائج الأعمال القوية لبعض الشركات، بدأ السوق في التحرك الصاعد مجددًا.
ونصح ناشي، المستثمرين بالتركيز على أسهم القطاعات الواعدة وعلى رأسها القطاع العقاري، الذي بدأ يستعيد زخمه مع خفض الفائدة، إلى جانب قطاع الخدمات المالية غير المصرفية، وقطاع الأدوية الذي ما زال يحتفظ باتجاهه الإيجابي. في المقابل، أوصى بالابتعاد مؤقتًا عن قطاعي البتروكيماويات والأسمدة لحين استقرار أوضاعهما.
وعلى صعيد تحركات المستثمرين، اتجه العرب إلى الشراء بصافي 63.2 مليون جنيه، مستحوذين على 6.4% من إجمالي التعاملات. بينما اتجه المستثمرون المصريون والأجانب نحو البيع بصافي 13.2 مليون جنيه و50.1 مليون جنيه على التوالي.
وسجلت المؤسسات حضورًا قويًا، إذ استحوذت على 26.18% من التداولات مقابل 73.81% للأفراد. كما حققت المؤسسات المحلية والعربية صافي مشتريات بقيمة 181.9 مليون جنيه و51.4 مليون جنيه على الترتيب، في حين سجلت المؤسسات الأجنبية صافي بيع بقيمة 49.7 مليون جنيه.
