استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الموقف التنفيذي للبرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية ضمن “آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة” بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي.
وأشارت المشاط، خلال اجتماع الحكومة اليوم الأربعاء، إلى أن الوزارة نسّقت مع مختلف الوزارات والجهات المعنية لإعداد مصفوفة الإصلاحات الهيكلية المتعلقة بالشق الاقتصادي.
وأضافت أن البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية يتضمن تنفيذ 152 إجراءً تتولى تنفيذها 18 جهة حكومية، موضحة أن البرنامج يرتكز على ثلاثة محاور رئيسية هي:
استقرار الاقتصاد الكلي وتعزيز القدرة على الصمود.
تحسين التنافسية وبيئة الأعمال.
دعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر.
كما عرضت الوزيرة الإطار الزمني للمرحلة الثانية من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة، والإجراءات التي تم اتخاذها في هذا الإطار.
وتطرقت إلى الجهود المبذولة من جانب الوزارة في التفاوض مع المفوضية الأوروبية بشأن المرحلة الثانية من الآلية، بالإضافة إلى موقف الجهات الوطنية من التعليقات والملاحظات المتعلقة بمسودة الإجراءات المقترحة من قبل المفوضية الأوروبية.
