وافق مجلس الوزراء، اليوم الربعاء، على استكمال إجراءات استصدار قانون بمنح التزام تمويل، وتصميم، وبناء، وتطوير، وإدارة، وتشغيل، واستغلال، وصيانة، وإعادة تسليم البنية الفوقية لمحطة الركاب والسفن السياحية ضمن نطاق ميناء السخنة، بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، لصالح شركة “السخنة لإدارة محطات الركاب والسفن السياحية” (شركة مساهمة مصرية – تحت التأسيس)، المُنشأة بنظام المناطق الحرة الخاصة، والتي يؤسسها تحالف يضم: شركة موانئ أبو ظبي (شركة مساهمة عامة)، وشركة Cruise Ship Terminals LLC OPC، وشركة Noatum Maritime Middle East LLC OPC، وشركة Golden Anchor Ships Operator Ltd، وشركة Silver Anchor Facilities Management Ltd.
وتأتي هذه الموافقة في إطار تنفيذ التوجيهات الرئاسية بشأن تطوير الموانئ المصرية، لتصبح مركزًا إقليميًا للنقل، والخدمات اللوجستية، وتجارة الترانزيت، عبر الاستفادة من الموقع الاستراتيجي لمصر على البحرين الأحمر والمتوسط، وتقاطعها مع خطوط الملاحة والتجارة العالمية.
ويهدف المشروع إلى توفير مرافق وخدمات عالمية المستوى لتسهيل وصول مشغلي السفن السياحية إلى الموانئ والمراين السياحية، بما يسهم في زيادة عدد الرحلات البحرية، وتعزيز إقبال السائحين على السياحة البحرية، ومن ثمّ دعم نمو الاقتصاد القومي.
