علمت “البورصة”، أن الهيئة العامة للرقابة المالية، عقدت 4 اجتماعات مع ممثلي شركات التطوير العقاري مالكة التطبيقات المتخصصة في الاستثمار العقاري ، وأصحاب المنصات الاستثمارية من غير المطورين، لمناقشة وجمع الآراء حول إطلاق آلية التمويل التشاركي بالصناديق العقارية.
قالت مصادر لـ “البورصة”، إن الاجتماعات الأربعة عقدت على مدار شهرين لمناقشة طلبات الشركات، ورؤيتها، تمهيدا لإصدار التشريع الخاص بآلية التمويل الجماعي.
والتمويل الجماعي هو أحد أدوات التمويل التي تتم عبر تمويل الأفراد لأفراد آخرين أو مؤسسات، بالإضافة إلى أنواع أخرى، وتتم هذه العملية في كثير من الدول عبر منصة رقمية مرخصة.
وتقترب الهيئة، من إصدار قانون التمويل الجماعي، على أن تكون بداية القواعد المنظمة للقانون فى صناديق الاستثمار العقارية.
أكدت المصادر، أن “الرقابة المالية” أبلغت الشركات أن القانون سيصدر خلال أيام، وسيمنح الشركات مالكة التطبيقات مهلة لتوفيق أوضاعها وفقًا للاشتراطات التى ستقرها الهيئة فى القانون المرتقب، دون الكشف عن التفاصيل.
وتترقب الشركات صدور القانون بغرض توفيق أوضاع التطبيقات الاستثمارية فى العقارات، خصوصا أنها حظيت بإقبال كبير من المستثمرين بالسوق.
وتدرس الهيئة العامة للرقابة المالية إصدار قانون التمويل الجماعي فى مصر، على أن تكون بداية القواعد المنظمة للقانون فى صناديق الاستثمار العقارية، وفقًا لما قاله محمد فريد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية.
وفى سياق مواز، اعتبرت دراسة صادرة عن شركة فاستر كابيتال، أن إتاحة منصات التمويل الجماعي في مصر، ستخلق طريقة للشركات الناشئة للوصول إلى التمويل، والذي يمكن استخدامه لمجموعة متنوعة من الأغراض مثل التطوير والتسويق والتوسع.
وأكدت الدراسة أن أفضل وقت لبدء التمويل الجماعي في مصر هو عندما تكون الشركة قيد التطوير، ولايزال هناك الكثير من عدم اليقين بشأن مستقبلها.. ومع ذلك، من المهم أيضاً التفكير في الأشهر التي تسبق إطلاق الحملات بحيث يمكن للداعمين أن يكونوا متحمسين بشأن استثماراتهم وليس مجرد انتظار شيء يأملون حدوثه.
