تدرس الحكومة المصرية فرص التعاون مع السويد في توطين مختلف الصناعات داخل مصر، وعلى رأسها صناعة الأتوبيسات الكهربائية.
قال كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، إن التعاون في تصنيع الأتوبيسات الكهربائية له دور في تقليل الانبعاثات الكربونية والحفاظ على البيئة، خاصة في ظل إنتاج شركة “فولفو” لهذه النوعية من الأتوبيسات محلياً، وتصديرها إلى المملكة المتحدة وعدد من الدول الأوروبية.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده الوزير مع أمين دوسا، وزير التجارة الخارجية والتعاون الإنمائي الدولي السويدي، لبحث سبل التعاون المشترك في مجالي النقل والصناعة، وفرص توسع الشركات السويدية للاستثمار في السوق المصري.
وأشار إلى التعاون الجاري مع السويد في مشروع الأتوبيس الترددي (BRT)، من خلال تصنيع 100 أتوبيس كهربائي في مصر، ضمن خطة استكمال أسطول المشروع، إلى جانب تصنيع شواحن الأتوبيسات الكهربائية للمرحلتين الثانية والثالثة من منظومة BRT.
وأوضح وزير النقل، أن الوزارة تتعاون مع الجانب السويدي في مجال تصنيع أنظمة التحكم والسيطرة والمراقبة للمشروع، بالإضافة إلى بحث إمكانية تنفيذ مشروع مماثل في محافظة الإسكندرية، وتعزيز الشراكة مع شركات سويدية كبرى.
من جانبه، قال طارق عبد الجواد، رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري، إنه من المقرر بدء التشغيل الفعلي للمرحلة الأولى من مشروع الأتوبيس الترددي على الطريق الدائري يوم الأحد المقبل، بتشغيل 50 أتوبيساً، تخدم 14 محطة، على مسافة تبلغ 35 كيلومتر.
وأضاف عبد الجواد، لـ”البورصة”، أن العمل جارٍ حالياً للانتهاء من المرحلة الثانية، التي تتضمن 21 محطة جديدة، مع تسريع وتيرة التنفيذ لبدء التشغيل التجريبي بنهاية يونيو المقبل، متضمناً تسيير 50 أتوبيساً إضافياً.
وأوضح أن التكلفة الإجمالية لمنظومة الأتوبيس الترددي بكامل مراحلها تقدَّر بنحو 7 مليارات جنيه، حيث يتضمن المشروع تشغيل 200 أتوبيس على مدار ثلاث مراحل، بتكلفة 10 ملايين جنيه للحافلة الواحدة، ليبلغ إجمالي تكلفة الأتوبيسات نحو 2 مليار جنيه.
وأشار إلى أن تنفيذ مشروع الأتوبيس الترددي تم بالكامل من خلال شركات مصرية، وساهم في توفير نحو 7 مليارات دولار، كانت ستوجه لإنشاء الخط الخامس لمترو الأنفاق، مؤكداً أن تنفيذ المنظومة بالكامل تم بالعملة المحلية دون اللجوء إلى تمويل خارجي.
وأكد أمين دوسا، وزير التجارة الخارجية والتعاون الإنمائي الدولي السويدي، أهمية الاستفادة من الخبرات السويدية في تحقيق أعلى معدلات الأمان والسلامة على الطرق المصرية، تزامناً مع التوسع في تنفيذ مشروعات البنية التحتية والطرق والكباري.
وأضاف أن السويد تسعى إلى ضخ استثمارات جديدة في السوق المصري، وزيادة حجم التعاون في مجالات التصنيع والنقل، مع تقديم الدعم اللازم ونقل التكنولوجيا والخبرات المتقدمة، انطلاقاً من اعتبار مصر بوابة رئيسية للقارة الأفريقية.
