رفضت محكمة فيدرالية أمريكية، الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترامب على عشرات الدول.
وقالت المحكمة “إن جهوده لتبرير هذه الرسوم بمزاعم واسعة النطاق بشأن حالات الطوارئ الوطنية تجاوزت سلطته القانونية”.
وأوقفت هيئة قضائية مؤلفة من ثلاثة قضاة في محكمة التجارة الدولية الأمريكية، وهي محكمة ذات مكانة محدودة نسبيًا مقرها “مانهاتن”، الرسوم الجمركية العالمية التي فرضها ترامب مستشهدًا بصلاحيات اقتصادية طارئة؛ بما في ذلك رسوم “يوم التحرير” التي أعلن عنها في الثاني من أبريل.
وقال المدعي العام لولاية “أوريجون”، دان رايفيلد – الذي أقام إحدى الدعاوى القضائية التي تطعن في رسوم ترامب، إلى جانب 11 مدعيا عاما آخر في الولاية – “إن قرار المحكمة الصادر اليوم يُعدّ انتصارًا ليس فقط لولاية أوريجون، بل للأسر العاملة والشركات الصغيرة والمواطنين الأمريكيين العاديين”.
وفور صدور قرار المحكمة، قال المتحدث باسم البيت الأبيض، كوش ديساي – في بيان أذاعته شبكة “سي إن إن” الأمريكية – “ليس من حق القضاة غير المنتخبين أن يقرروا كيفية التعامل مع حالة طوارئ وطنية على النحو السليم، لقد تعهد الرئيس ترامب بوضع (أمريكا أولاً)، والإدارة ملتزمة باستخدام كل ما لديها من سلطة تنفيذية لمعالجة هذه الأزمة واستعادة عظمة أمريكا”.
وبحسب تقارير إعلامية أمريكية؛ يعد الحكم – حال فشل الاستئناف عليه – ضربة لواحدة من الركائز الأساسية لأجندة ترامب الاقتصادية في وقت يسعى فيه إلى استخدام الرسوم الجمركية كوسيلة ضغط لإبرام صفقات تجارية في جميع أنحاء العالم.. كما يعني قرار المحكمة أن الحكومة قد تُضطر إلى سداد الرسوم الجمركية التي سبق تحصيلها.
