كشفت صحيفة فاينانشيال تايمز أن بريطانيا تضغط على الولايات المتحدة لتسريع تنفيذ اتفاق تجاري أُعلن عنه مطلع الشهر الجاري، وسط حالة من الغموض بشأن موعد بدء خفض الرسوم الجمركية المفروضة على صادرات السيارات والصلب البريطانية.
ومن المتوقع أن يثير وزير الأعمال البريطاني، جوناثان رينولدز، هذه المسألة الأسبوع المقبل خلال لقائه الممثل التجاري الأمريكي، هوارد لوتنيك، على هامش اجتماع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
وبحسب التقرير، تسعى السلطات البريطانية إلى توضيح الجداول الزمنية لتنفيذ الاتفاق، وحل التأخيرات المحيطة به، بعد التوصل إليه في 8 مايو. ويُعد هذا الاتفاق الأول من نوعه الذي يوقّعه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منذ أن أطلقت إدارته سياسة الرسوم “التبادلية” الموسعة في أبريل الماضي.
وينص الاتفاق على خفض التعرفة الجمركية الأمريكية من 27.5% إلى 10% على أول 100,000 سيارة بريطانية تُصدَّر سنويًا إلى الولايات المتحدة، بالإضافة إلى إلغاء الرسوم البالغة 25% على شحنات الصلب والألمنيوم البريطانية، إلا أن أيًا من هذه التخفيضات لم يدخل حيز التنفيذ بعد.
وأكد مسؤولون بريطانيون أنهم يعملون بشكل وثيق مع نظرائهم الأمريكيين للانتهاء من الصيغة النهائية للاتفاق، وضمان استفادة الشركات البريطانية منه في أقرب وقت ممكن.
كما أوضحوا أن تخفيض الرسوم لا يزال بحاجة إلى موافقة رسمية من إدارة ترامب، في حين يُنتظر أن يستعرض البرلمان البريطاني الاتفاق، المعروف باسم “اتفاق الازدهار الاقتصادي”، في وقت لاحق، إلى جانب التشريعات المرتبطة به.
واعتبرت الحكومة البريطانية الاتفاق إنجازًا مهمًا لحماية الوظائف ودعم الصناعات الحيوية مثل قطاعي السيارات والصلب، مؤكدةً سعيها للمضي قدمًا بسرعة وكفاءة.
من جانبها، أفادت إدارة البيت الأبيض بأن العمل جارٍ على تنفيذ الاتفاق بالكامل، واصفةً إياه بخطوة كبيرة نحو تعزيز الأعمال الأمريكية وتوسيع التبادل التجاري الثنائي، ومشيرةً إلى أنه يمثل وسيلة فعالة لتعزيز العدالة في التجارة.
ويسعى قطاع صناعة السيارات البريطاني للحصول على توضيحات بشأن إمكانية تطبيق التعرفة المنخفضة بنسبة 10% بأثر رجعي على الشحنات التي تم تصديرها بعد إعلان الاتفاق في 8 مايو الجاري.
وكانت شركة “جاجوار لاند روفر” قد أوقفت شحناتها إلى الولايات المتحدة في أبريل الماضي بسبب الرسوم، قبل أن تستأنفها في وقت سابق من مايو، لكنها استمرت في دفع التعرفة البالغة 27.5%.
كما قلّصت شركة “أستون مارتن” صادراتها إلى السوق الأمريكية في الربيع، على أمل التوصل إلى حل قبل استئناف الشحنات مطلع يونيو المقبل.
وفي قطاع الصلب، لا تزال هناك قضايا عالقة، من بينها حجم الحصص التصديرية والقلق الأمريكي بشأن الملكية الصينية لبعض الأصول البريطانية.
وكانت الحكومة البريطانية قد تولّت، في أبريل، السيطرة المؤقتة على شركة “بريتيش ستيل”، المملوكة لمجموعة “جينجي” الصينية، في خطوة تهدف إلى الحفاظ على تشغيل الأفران العالية.
ودعت مجموعة “يو كيه ستيل”، التي تمثل منتجي الصلب البريطانيين، الحكومتين إلى الإسراع في تنفيذ الاتفاق، محذرةً من خسارة فرص تجارية، ومشددةً على ضرورة أن تشمل شروط الاتفاق جميع المنتجين البريطانيين في القطاع.
في المقابل، وافقت المملكة المتحدة بموجب الاتفاق على توسيع الوصول إلى سوقها أمام الصادرات الأمريكية من لحوم الأبقار والإيثانول، ومجموعة من السلع الصناعية، وفقًا للتقرير.
