أعلنت وزارة التجارة الأمريكية، اليوم /الجمعة/، أن التضخم شهد تغيرًا طفيفًا خلال أبريل، حيث لم تظهر الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترامب في بداية الشهر آثارها على أسعار المستهلك.
وارتفع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، وهو المقياس الرئيسي للتضخم لدى مجلس الاحتياطي الفيدرالي، بنسبة 0.1% فقط خلال الشهر، ليصل معدل التضخم السنوي إلى 2.1%؛ وهو أدنى مستوى له عند 205.
وجاءت القراءة الشهرية متوافقة مع توقعات داو جونز، بينما انخفض المستوى السنوي بمقدار 0.1 نقطة مئوية، وفقا لشبكة “سي إن بي سي”.
وباستثناء الغذاء والطاقة، أظهرت القراءة الأساسية، التي تحظى باهتمام أكبر من صانعي السياسات في مجلس الاحتياطي الفيدرالي، قراءات بلغت 0.1% و2.5%، مقابل تقديرات بلغت 0.1% و2.6% على التوالي. ويعتقد مسئولو البنك المركزي أن القراءة الأساسية تعد مؤشرًا أفضل للاتجاهات طويلة الأجل.
ومع ذلك، تباطأ إنفاق المستهلك بشكل حاد خلال الشهر، مسجلًا زيادة بنسبة 0.2% فقط؛ وهو ما يتماشى مع التوقعات لكنه أبطأ من معدل 0.7% المسجل في مارس.
وانعكست أيضًا حالة من الحذر لدى المستهلكين في معدل الادخار الشخصي، الذي قفز إلى 4.9%، مرتفعًا من 0.6 نقطة مئوية في مارس، مسجلاً أعلى مستوى له منذ ما يقرب من عام.
وارتفع الدخل الشخصي بنسبة 0.8%، وهي زيادة طفيفة عن الشهر السابق، لكنها فاقت بكثير التوقعات التي كانت تشير إلى 0.3%.
وانخفضت أسعار المواد الغذائية بنسبة 0.3% خلال الشهر، بينما ارتفعت أسعار سلع وخدمات الطاقة بنسبة 0.5%.
وارتفعت تكاليف السكن، التي كانت من أكثر مكونات التضخم ثباتا، بنسبة 0.4%. ولم تبد الأسواق أي رد فعل يُذكر تجاه هذه الأخبار، حيث استمرت العقود الآجلة للأسهم في الانخفاض، وتباينت عوائد سندات الخزانة.
ويضغط ترامب على الاحتياطي الفيدرالي لخفض سعر الفائدة الرئيسي مع استمرار عودة التضخم إلى هدف البنك المركزي البالغ 2%.
ومع ذلك، تردد صانعو السياسات في اتخاذ أي إجراء في انتظار الآثار طويلة المدى لسياسة الرئيس التجارية.
وعقد ترامب ورئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول – أمس – أول اجتماع مباشر لهما منذ تولي الرئيس ولايته الثانية. وأشار بيان صادر عن “الاحتياطي الفيدرالي” إلى أنه لم تتم مناقشة المسار المستقبلي للسياسة النقدية.. وشدد على أن القرارات ستُتخذ بمعزل عن الاعتبارات السياسية.
