وقع الرئيس النيجيري بولا تينوبو، أمرًا تنفيذيًا يهدف إلى جذب الاستثمارات في قطاع النفط من خلال خفض تكاليف المشاريع، مع حماية إيرادات الحكومة في ظل سعي الدولة الواقعة في غرب أفريقيا إلى زيادة إنتاجها.
وأوضح الرئيس – في بيان – أن التوجيه الجديد يضع حدًا أقصى للإعفاءات الضريبية المتاحة بنسبة 20% من الالتزامات الضريبية السنوية للشركة، ويقدم حافزًا ضريبيًا قائمًا على الأداء لمشغلي المنبع. ولا تزال إرشادات التنفيذ قيد الانتظار، وفقا لشبكة “بلومبرج”.
وقال أولو فيرهيجن، المستشار الخاص للرئيس لشئون الطاقة: “هذه نقطة تحول – ليس فقط من حيث كفاءة التكلفة، ولكن أيضًا من حيث ثقة المستثمرين والانضباط على مستوى القطاع”. وأضاف: “نحن نستخدم السياسة كأداة لتعزيز الأداء، وإطلاق العنان لرأس المال، وضمان ترجمة مواردنا الطبيعية إلى عوائد اقتصادية حقيقية لمواطنينا”.
وأوضح بايو أونانوجا، المتحدث باسم الرئيس – في رسالة نصية – “يستند الأمر إلى توجيهات إصلاحية سابقة لتحسين الشروط المالية وتقصير الجداول الزمنية للمشاريع للمستثمرين”.
طرح أكبر منتج للنفط الخام في إفريقيا إطارًا سياسيًا العام الماضي بهدف جذب استثمارات جديدة تصل إلى 10 مليارات دولار في مجال استكشاف المياه العميقة من خلال إعفاءات ضريبية وتدابير أخرى.
وكان من المتوقع أيضًا أن تسرع هذه السياسة تطوير الغاز الطبيعي، وتُحل محل الوقود الأحفوري المستخدم في النقل، وتُعزز أمن الطاقة.
وزادت بعض شركات النفط الكبرى، بما في ذلك شل وإكسون موبيل، استثماراتها في الحقول النيجيرية.
ومنذ توليه منصبه في مايو 2023، نفّذ تينوبو سلسلة من الإصلاحات التي قال إنها جذبت أكثر من 30 مليار دولار من رأس المال الأجنبي.
وقد لاقت هذه الإصلاحات السياسية ترحيبًا من المستثمرين الأجانب والمراقبين الدوليين، إلا أنها حدّت من القدرة الشرائية في أكبر دولة إفريقية؛ من حيث عدد السكان، حيث يعيش ما يقرب من نصف المواطنين في فقر مدقع.
