تقدمت شركة “فريدة” بطلب رسمي إلى الهيئة العامة للرقابة المالية للحصول على التراخيص اللازمة لمزاولة نشاط التمويل التشاركي في القطاع العقاري.
وقال أحمد صقر، مدير صندوق SDC للاستثمار ومؤسس منصة “فريدة”، إن المنصة تتيح لصغار المستثمرين وأصحاب رؤوس الأموال المحدودة المشاركة في السوق العقاري، مع ضمان تمتعهم بنفس الامتيازات التي يحصل عليها كبار المستثمرين وصناديق الاستثمار العقاري.
وأشار إلى وجود مشاورات حالية مع ثلاث جهات حكومية، تهدف إلى مراجعة وتعديل القوانين المتعلقة بالتسجيل والضمان والتأمين، لضمان بيئة قانونية متكاملة تحمي حقوق جميع الأطراف.
والتمويل التشاركى هو أحد أدوات التمويل التي تتم عبر تمويل الأفراد لأفراد آخرين أو مؤسسات، بالإضافة إلى أنواع أخرى، وتتم هذه العملية في كثير من الدول عبر منصة رقمية مرخصة.
وعقدت الهيئة العامة للرقابة المالية، اجتماعات مع ممثلي شركات التطوير العقاري مالكة التطبيقات المتخصصة في الاستثمار العقاري، وأصحاب المنصات الاستثمارية من غير المطورين، لمناقشة وجمع الآراء حول إطلاق آلية التمويل التشاركي بالصناديق العقارية تمهيدًا لصدور القانون خلال أيام، حسبما قالت مصادر فى تصريح سابق لـ”البورصة”.
وأبلغت الشركات أن القانون سيصدر خلال أيام، وسيمنح الشركات مالكة التطبيقات الفرصة للتقدم بأوراقهم للحصول على الرخص المطلوبة لتفعيل الإطار الرسمي لتطبيقاتهم.
وأوضح صقر أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تعمل على تطبيق نظام “حساب الضمان – Escrow Account” في مشروعات البيع على الخريطة لتعزيز الثقة بين المستثمرين والمطورين، بينما تسعى الهيئة العامة للرقابة المالية لدمج تسجيل العقارات مع التكنولوجيا المالية غير المصرفية لتحديث التشريعات.
و لفت إلى نية الهيئة إدماج شركة مصر المقاصة كجهة حفظ مركزي لعقود الملكية الجزئية، في خطوة تُعد نقلة نوعية نحو توثيق وتسجيل الملكيات العقارية بطريقة منظمة وآمنة.
أفاد أوضح صقر أن القانون الموحد للتأمين يتيح ضم العقارات المؤجرة من خلال “فريدة” إلى منظومة التأمين الشامل، ما يقلل من المخاطر التشغيلية ويُعزز كفاءة إدارة الأصول، ويُمثل تحولاً جذرياً في قطاع العقارات بمصر.
