قررت الحكومة الجابونية حظر تصدير المنجنيز الخام اعتبارا من أول يناير 2029، لذا سيتعين اعتبارا من هذا التاريخ أن يتم إخضاع المنجنيز الجابوني لمعالجة محلية أولية على الأقل قبل تصديره إلى الخارج.
وتهدف الجابون بهذا القرار إلى خلق المزيد من فرص العمل وتطوير هذا القطاع الحيوي في اقتصاد البلاد. وتُعدّ الجابون ثاني أكبر منتج للمنجنيز في العالم، حيث انتجت 7.4 مليون طن من خام المنجنيز في عام 2023.
وقال خبير في هذا الشأن، إن الجابون كان عليها اتخاذ هذا القرار منذ عقود. ولكنه أضاف “أن تأتي متأخرًا خير من ألا تأتي أبدًا”.
يذكر أن هناك ثلاث شركات تستخرج المنجنيز في الجابون؛ وتعد “كوميلوج” التابعة لمجموعة إراميه الفرنسية، هي أقدم وأكبر هذه الشركات. ولم تُعلق أي منها علنا حتى الآن على هذا القرار.
ويعتقد خبير في الصناعة أن قرار الجابون ليس يسيرا على هذه الشركات، إلا أن الفترة الانتقالية الممنوحة للمشغلين، والتي تبلغ ثلاث سنوات، واقعية.
ويؤكد هذا الخبير أن المشغلين يمكنهم إنشاء مصنع خلال ثلاث سنوات يسمح لهم بإنتاج معدن المنجنيز والسيليكو-منجنيز، وهي مشتقات مطلوبة بشدة في صناعة الصلب، من الجابون.
وأشار المشغلون إلى أن نقص البنية التحتية للطاقة في الجابون شكل عائقا أمام التصنيع في قطاع التعدين. فيما قال مصدر مقرب من وزارة المناجم إنه يجري حاليًا دراسة مشروع بناء سد لتوليد الطاقة الكهرومائية بقدرة 600 ميجاوات ومحطات طاقة تعمل بالغاز.
