دعت الحكومة اليابانية إلى تعزيز امتلاك السندات الحكومية من قبل المستثمرين المحليين، في إطار سعيها للحفاظ على استقرار أسعار الفائدة طويلة الأجل ومنع المزيد من الاضطرابات الناتجة عن اختلالات في العرض والطلب داخل سوق الدين.
وتضمنت مسودة التوجيهات الاقتصادية والمالية للحكومة اليابانية، التي يُنتظر اعتمادها رسميًا هذا الشهر بعد مراجعتها من قبل نواب الحزب الحاكم، تأكيدًا على ضرورة المضي قدمًا نحو تحقيق فائض في الميزانية الأولية في أقرب وقت ممكن خلال السنة المالية 2025 أو 2026.
وأشارت إلى أن هذا الهدف قد يخضع لإعادة تقييم بسبب استمرار حالة عدم اليقين بشأن السياسات التجارية الأمريكية وتأثيرها المحتمل على الاقتصاد الياباني وأوضاع المالية العامة.
وتأتي هذه الخطوات في وقت تسعى فيه الحكومة للحفاظ على الانضباط المالي بعد ارتفاع ملحوظ في عوائد السندات الحكومية فائقة الطول نتيجة تصاعد الدعوات السياسية لزيادة الإنفاق العام، وهو ما أثار قلق المستثمرين بشأن استدامة الأوضاع المالية.
وفي الوقت الذي تراجعت فيه احتمالات رفع أسعار الفائدة على المدى القريب، ما ساعد على استقرار عوائد السندات القصيرة الأجل، فإن العوائد على السندات طويلة الأجل شهدت ارتفاعات قياسية، ما دفع السلطات إلى دراسة تقليص إصدار السندات ذات الآجال الطويلة بهدف احتواء الضغوط السوقية.
وأكدت التوجيهات الحكومة اليابانية على أهمية الحفاظ على بيئة مستقرة لإصدار السندات، باعتبارها أداة رئيسية لضمان تمويل السياسات العامة دون التسبب في اضطرابات مالية.
ويستند الهدف المالي الأساسي للحكومة اليابانية إلى تحقيق فائض في الميزانية الأولية بحلول السنة المالية 2025، أي تمويل الإنفاق العام دون الحاجة إلى إصدار ديون جديدة.
ويُعتبر هذا المؤشر أحد أبرز أدوات تقييم قدرة الحكومة على الاستمرار في الإنفاق دون تعريض المالية العامة لمزيد من المخاطر.
لكن التقديرات الرسمية الأخيرة كشفت أن هذا الهدف قد يتأجل مجددًا، في ظل تزايد الضغوط السياسية على حكومة رئيس الوزراء شيجيرو إيشيبا، خاصة مع تصاعد مطالب المعارضة التي قد تؤدي إلى توسيع النفقات العامة وزيادة العجز المستقبلي.
