تراجعت أسهم عملاق التعدين الفرنسي “إيراميت” (Eramet)، بعد قرار حكومة الجابون حظر تصدير المنجنيز غير المعالج اعتبارًا من الأول من يناير 2029، في خطوة تهدد مستقبل أحد أكبر مشاريع التصدير التابعة للشركة في غرب إفريقيا.
وانخفض سهم “إيراميت” في بورصة باريس بنسبة بلغت 5.5% خلال تداولات يوم أمس الإثنين.
ويأتي قرار الدولة الواقعة في وسط إفريقيا في إطار توجه متصاعد لدى عدد من الدول الإفريقية، مثل غينيا في مجال البوكسيت، وزيمبابوي في الليثيوم، ومالي وتنزانيا في الذهب، نحو وقف تصدير المواد الخام والتركيز على التصنيع المحلي لتعزيز القيمة المضافة في اقتصاداتها.
وتهدف الجابون من خلال هذا القرار إلى خلق مزيد من فرص العمل، وتطوير هذا القطاع الحيوي في اقتصاد البلاد.
وتُعد الجابون ثاني أكبر منتج للمنجنيز في العالم، إذ أنتجت 7.4 مليون طن من خام المنجنيز في عام 2023.
وفي بيان رسمي، أكدت الشركة الفرنسية أنها تأخذ علمًا بنيّة حكومة ليبرفيل حظر تصدير المنجنيز الخام، مشددة على التزامها بمواصلة العمل مع السلطات الجابونية “بروح من الشراكة البناءة والاحترام المتبادل”. كما أوضحت أنها ستسعى إلى حماية الوظائف، البالغ عددها 10,460 وظيفة، التي توفرها شركتا “كوميولوج” ووحدة النقل التابعة لها “سيتراج”.
وتملك الجابون أحد أغنى مناجم المنجنيز في العالم، وتعتمد بشكل أساسي على شركة “كوميولوج” التابعة للشركة الفرنسية، التي تشغّل منجم “موآندا”، الأكبر عالميًا في إنتاج هذا المعدن الحيوي لصناعة الصلب، والذي يزداد الطلب عليه عالميًا بفضل استخدامه المتنامي في بطاريات السيارات الكهربائية أيضًا.
ويُعد هذا القرار أولى الخطوات الاقتصادية الكبيرة للرئيس الجابوني بريس أوليجي نجيما، الذي تعهّد بإعادة بناء الاقتصاد الوطني وتعزيز الإنتاج المحلي.
وتقوم “كوميولوج” بمعالجة جزء من خام المنجنيز داخل الجابون، إلا أنها ما زالت تعتمد بشكل رئيسي على التصدير إلى الصين وأوروبا وأمريكا. كما تساهم شركات صينية في تشغيل بعض مناجم البلاد.
وتُعد مناجم “موآندا” في الجابون، إلى جانب منجم النيكل في “ويدا باي” بإندونيسيا، من أبرز المحركات التي ساهمت في نمو “إيراميت” خلال السنوات الأخيرة، في مقابل الأداء المتراجع لمنشآت النيكل التاريخية التابعة للمجموعة في كاليدونيا الجديدة، والتي تعاني من خسائر واضطرابات اجتماعية.
