استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وفدًا من الاتحاد الأوروبي، لبحث إتمام إجراءات المرحلة الثانية من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة.
وخلال اللقاء، أشارت الوزيرة إلى التنسيق المستمر مع مختلف الجهات الوطنية، وانعقاد اجتماع وزاري تنسيقي بمشاركة الجهات المعنية كافة، بهدف تنفيذ الإصلاحات الهيكلية في إطار آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة (MFA)، بقيمة 4 مليارات يورو.
وأوضحت أن هناك مفاوضات جارية بشأن إجراءات الإصلاح الهيكلي المتعلق بالشق الاقتصادي، المزمع تنفيذها من قبل عدد من الجهات المصرية ضمن البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية.
وأكدت أن الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي تُسهم في دفع جهود التنمية، لا سيما من خلال آلية ضمانات الاستثمار المقرر إطلاقها خلال شهر يونيو المقبل، والتي من شأنها فتح آفاق واسعة للاستثمارات الأجنبية في مصر، عبر توفير ضمانات بقيمة 1.8 مليار يورو للقطاع الخاص.
وفيما يتعلق بالشراكة الاستراتيجية والشاملة بين مصر والاتحاد الأوروبي، أوضحت المشاط أن الفترة من عام 2025 حتى 2027 ستشهد تطبيق إطار جديد للتعاون في إطار هذه الشراكة، يقوم على عملية منظمة ترتكز على مجموعة من المحاور لتحديد الأولويات بشكل واضح وتنفيذها عمليًا.
وبخصوص محفظة التعاون الجارية بين الجانبين، أكدت الوزيرة أن قيمتها تبلغ حاليًا نحو 1.3 مليار يورو، وتشمل المنح والتمويل المختلط، مع التأكيد على استمرار التعاون البنّاء ضمن برامج التمويل المختلط.
