أظهرت بيانات رسمية اليوم الثلاثاء أن التضخم السنوي التركي انخفض على نحو أكبر قليلا من المتوقع إلى 35.41% في مايو، أي أقل من نصف المستوى الذي وصل إليه قبل عام مع استمرار السياسة النقدية الصارمة في تهدئة توقعات الأسعار ببطء.
وقال معهد الإحصاء التركي – في بيان – إن تضخم أسعار المستهلكين على أساس شهري بلغ 1.53%، وهو أقل أيضًا من التوقعات.
وأضاف أنه في أبريل، بلغ التضخم 3.0% على أساس شهري و 37.86% سنويا.
وتعززت أسهم البنوك على أمل أن تؤدي العودة إلى تخفيضات أسعار الفائدة إلى دفع القطاع.
وارتفع المؤشر المصرفي الرئيسي في تركيا بنسبة 5.3%، في حين ارتفع مؤشر الأسهم الأوسع بنسبة 2.5%.
وفي استطلاع جرى مؤخرا كان من المتوقع أن يبلغ معدل التضخم الشهري 2.0% في مايو، مع توقع المعدل السنوي عند 36.1%.
ومن المتوقع أن يؤدي الصقيع الزراعي إلى خفض إنتاج الفاكهة بنسبة 25%.. لكن الاقتصاديين قالوا إن ذلك انعكس بالكامل في بيانات مايو، لذلك شهدت مجموعة الغذاء على أساس شهري أول تضخم سلبي منذ عام 2019، مدفوعًا بالأطعمة غير المصنعة.
وقاد الزيادات السنوية أسعار التعليم التي ارتفعت بنسبة 71.67% على أساس سنوي، في حين ارتفعت أسعار المساكن بنسبة 67.43%.
وارتفعت أسعار المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية بنسبة 32.87%.
وأظهر الاستطلاع أن التضخم سيبلغ حوالي 30% بحلول نهاية العام، أعلى من توقعات البنك المركزي البالغة 24%.
وقام الاقتصاديون بمراجعة توقعات التضخم في نهاية العام منذ مارس على الرغم من خطوات التشديد الأخيرة للبنك المركزي.
وانخفضت الأصول التركية في مارس الماضي ولامست الليرة مستوى قياسيا منخفضا مقابل الدولار الأمريكي بعد سجن رئيس بلدية اسطنبول أكرم إمام أوغلو، الذي ينتظر محاكمة بتهمة الفساد التي ينفيها.
