لم يُظهر الجمهوريون المحافظون المتشددون في مجلس الشيوخ الأمريكي ولا الملياردير إيلون ماسك أي علامة على تخفيف معارضتهم لمشروع قانون الرئيس دونالد ترامب لخفض الضرائب والإنفاق يوم الأربعاء، وضغطوا من أجل مزيد من التخفيضات في الإنفاق الحكومي.
وقدّر مكتب الميزانية في الكونجرس، الأربعاء، أن مشروع القانون سيضيف حوالي 2.4 تريليون دولار إلى الديون المتراكمة الأمريكية البالغة 36.2 تريليون دولار.
وسيمدد مشروع القانون التخفيضات الضريبية التي أقرها ترامب في عام 2017 ويزيد الإنفاق على الجيش وأمن الحدود.
وقالت لجنة الميزانية الاتحادية المسؤولة، وهي منظمة غير حزبية، إنه عند حساب مدفوعات الفائدة، فإن تكلفة مشروع القانون قد ترتفع إلى ثلاثة تريليونات دولار على مدى عقد أو خمسة تريليونات دولار إذا أصبحت التخفيضات الضريبية دائمة
وصعّد ماسك، أغنى رجل في العالم والذي قاد لعدة أشهر جهود خفض التكاليف في إدارة الكفاءة الحكومية، من هجماته على مشروع القانون.
وانضم ماسك إلى نواب جمهوريين بارزين في مجلس الشيوخ الذين قالوا إن النسخة التي أقرها مجلس النواب الشهر الماضي لم تخفض الإنفاق بشكل كاف.
وقال ماسك أكبر متبرع جمهوري في الحملة الانتخابية لعام 2024 عبر منصة إكس “يجب صياغة مشروع قانون جديد للإنفاق لا يزيد العجز بشكل كبير… أمريكا تخطو سريعا نحو طريق عبودية الديون”.
ورفض كبار الجمهوريين في الكونجرس انتقاداته، ووصف مسؤول في البيت الأبيض أفعال الرئيس التنفيذي لشركة تسلا بأنها “مثيرة للغضب”.
وقال مسؤول آخر في البيت الأبيض، طلب عدم الكشف عن هويته، إن شكاوى ماسك تمثل “خلافا واحدا” في علاقة متناغمة، مضيفا أن ترامب ملتزم بتمرير مشروع القانون على الرغم من موقف ماسك.
وقلل بعض الجمهوريين في مجلس الشيوخ من تأثير ماسك.
وقال السناتور كيفن كرامر من ولاية نورث داكوتا للصحفيين “أعتقد أن الكثير من أعضاء مجلس الشيوخ ليسوا مهتمين بما يقوله إيلون. نحن صناع سياسات نتحلى بالجدية. علينا أن نحكم، لذا علينا أن نتعامل مع الواقع”.
انضم ماسك إلى فريق ترامب مع وعود بخفض الإنفاق من الميزانية الاتحادية بنحو تريليوني دولار، لكنه غادر إدارة الكفاءة الحكومية الأسبوع الماضي بعد أن أنجز جزءا صغيرا من تلك المساعي.
ويتوقع مكتب الميزانية بالكونجرس أن يقلل مشروع القانون الذي أقره مجلس النواب من إيرادات الحكومة الاتحادية بنحو 3.67 تريليون دولار على مدى عقد بينما سيخفض الإنفاق 1.25 تريليون دولار.
وسيرفع هذا الإجراء أيضا سقف دين الحكومة الاتحادية، وهي خطوة يتعين على المشرعين اتخاذها هذا الصيف أو المخاطرة بتخلف عن السداد له تداعيات مدمرة.
