يخطط الجمهوريون في مجلس الشيوخ، إدراج بيع الأراضي العامة ضمن نسختهم من الحزمة الضخمة لخفض الضرائب التي يقترحها الرئيس الأميركي دونالد ترمب، وفقاً لما كشفه مشرّع بارز.
وقال عضو مجلس الشيوخ مايك لي، ورئيس اللجنة المختصة بالطاقة والأراضي العامة، للصحفيين يوم الأربعاء، إن نسخة من هذا المقترح ستُدرج ضمن الجزء الخاص بالميزانية الذي تعتزم اللجنة الكشف عنه، على الأرجح يوم الإثنين.
وكان الجمهوريون في مجلس النواب سعوا في البداية إلى إدراج مبيعات الأراضي ضمن نسختهم من مشروع القانون، لكن الفكرة تعثرت في ظل معارضة من مشرعين مثل النائب عن ولاية مونتانا رايان زينكي.
تُعد مبيعات مئات الآلاف من الأفدنة من الأراضي العامة في ولايات مثل يوتا ونيفادا، وسيلة محتملة لجمع مليارات الدولارات لتمويل التخفيضات الضريبية التي يضغط ترمب لإقرارها، غير أن الفكرة المثيرة للجدل سياسياً واجهت انتقادات حتى من داخل حزب الرئيس نفسه.
وأشار لي، وهو جمهوري من ولاية يوتا، إلى أن ولايته ستُدرج ضمن خطة المبيعات، في حين ستُستثنى ولاية مونتانا من أي مبيعات ضمن نسخته من التشريع.
مكونات بيئية وتمويلية في مشروع قانون الميزانية
من جهة أخرى، أصدرت اللجنة البيئية في مجلس الشيوخ يوم الأربعاء، الجزء الخاص بها من مشروع قانون الميزانية، والذي يتضمن بنوداً مشابهة لنسخة مجلس النواب، من بينها تأجيل فرض رسم على انبعاثات غاز الميثان من شركات النفط والغاز لمدة عشر سنوات، وتسريع مراجعات المشاريع البيئية الفيدرالية مقابل رسوم.
كما يتضمن المشروع استعادة مجموعة من التمويلات غير المستخدمة ضمن “قانون خفض التضخم”، لتمويل مشروع القانون الجمهوري الأوسع، على غرار ما أُقر في مجلس النواب.
