خفض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة للمرة الثامنة في عام اليوم الخميس في إقرار منه بأن التضخم بات تحت السيطرة لكن توقعات الآفاق الاقتصادية لمنطقة اليورو تتراجع وسط مخاطر اندلاع حرب تجارية مع الولايات المتحدة.
ويقلص خفض اليوم سعر الفائدة الذي يدفعه البنك على الودائع المصرفية من 2.25% إلى 2.0%، وهو منتصف النطاق الذي يراه البنك المركزي “محايدا”، أي لا يكبح الاقتصاد ولا يدعمه.
وأبقى البنك جميع الخيارات مفتوحة لاجتماعاته اللاحقة، لكن بعض صانعي السياسات والكثيرين من المستثمرين يتوقعون توقفا مؤقتا لخفض أسعار الفائدة في اجتماعه المقبل في يوليو تموز.
وقال البنك في بيان “في ظل الظروف الحالية على وجه الخصوص، والتي تتسم بالضبابية الاستثنائية، سيتبع البنك المركزي الأوروبي نهجا يعتمد على البيانات ويتعامل مع كل اجتماع على حدة”.
وانخفض معدل التضخم في منطقة اليورو إلى هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ اثنين% بعد ثلاث سنوات عصيبة. وتباطأ أيضا نمو الأسعار في قطاع الخدمات.
ويسمح ذلك للبنك المركزي بتحويل تركيزه صوب التوقعات بتباطؤ النمو في منطقة اليورو، والذي تفاقم بسبب تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية.
غير أن البنك أقر أيضا باحتمال زيادة الإنفاق الحكومي.
وقال “في حين أن من المتوقع أن يؤثر غموض السياسات التجارية سلبا على استثمارات الشركات والصادرات، وخصوصا على المدى القصير، فإن زيادة الاستثمار الحكومي في الدفاع والبنية التحتية ستدعم النمو بشكل متزايد على المدى المتوسط”.
وخفض البنك المركزي الأوروبي بقراره اليوم أيضا سعر الفائدة الذي يمكن للبنوك الاقتراض به في عطاءاته الأسبوعية إلى 2.15% من 2.40%، ولليلة واحدة، إلى 2.40% من 2.65%.
