في تحول جديد يعكس تصاعد الضغوط الناتجة عن الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، بدأت شركات التجزئة الأمريكية الكبرى في مطالبة مورديها الصينيين بتحمل تكاليف شحن البضائع من الصين إلى الأسواق الأمريكية، في ظل الارتفاع الحاد في أسعار الشحن وتزايد الأعباء على هوامش الأرباح.
ونقلت صحيفة “ساوث تشاينا مورنينج بوست” الصينية، اليوم /السبت/، عن مصادر داخل شركات تصدير في الصين، أن كبرى شركات التجزئة الأمريكية لم تعد تكتفي بمطالبة المصانع الصينية بتقاسم تكاليف الشحن، بل تطلب منها في بعض الحالات دفع الفاتورة كاملة.
وتأتي هذه الخطوة ضمن محاولات الشركات الأمريكية لتقليل آثار التعريفات الجمركية وتكاليف النقل المتصاعدة الناتجة عن الصراع التجاري بين أكبر اقتصادين في العالم، بدلا من تحمل تكلفتها على حساب الربح، أو اللجوء إلى تحميل التكاليف الإضافية للمستهلكين.
وكان من المعتاد سابقًا أن تتحمل شركات التجزئة الأمريكية تكاليف الشحن كاملة من الصين إلى الولايات المتحدة، مستفيدة من علاقاتها الممتدة مع شركات الشحن العالمية للحصول على أسعار تفضيلية، وفقًا لما نقلته الصحيفة عن مصدرين يعملان في شركات تصدير بمقاطعة تشجيانج شرقي الصين.
لكن الوضع تغير مؤخرًا، فالمصانع الصينية التي تزوّد سلاسل المتاجر الكبرى في الولايات المتحدة، يتم إجبارها على تحمل نسبة متزايدة من تكاليف الشحن، خاصة تلك التي تعمل في قطاع المنتجات الاستهلاكية والملابس، بحسب الصحيفة الصينية.
وأكد ممثل مبيعات في شركة “ستيج جروب”، إحدى أبرز شركات تصنيع الملابس في مقاطعة تشجيانج، أن الشركة بدأت منذ نهاية مايو في دفع تكاليف الشحن لـ60% من شحناتها المتجهة إلى السوق الأمريكية.
ولا تقتصر الضغوط على تكاليف الشحن فقط، حيث كشفت مصادر للصحيفة عن أنه في وقت سابق من يونيو الجاري، بدأ بعض تجار التجزئة الأمريكيين في مطالبة مورديهم الصينيين بتحمل ما يصل إلى 66% من الرسوم الجمركية التي كانت في السابق تُسدد بالكامل من قبل الشركات الأمريكية.
ويشير هذا الاتجاه المتصاعد إلى أن الحرب التجارية قد خلقت واقعًا اقتصاديًا جديدًا، تتراجع فيه المعايير السابقة للشراكة التجارية، بينما يحاول كل طرف تمرير التكاليف للطرف الآخر في ظل بيئة تجارية أكثر تقلبًا وتكلفة.
