من المرجح أن يكون المستهلكون في الولايات المتحدة قد شهدوا ارتفاعاً طفيفاً وبوتيرة أسرع في معدلات التضخم خلال شهر مايو، لاسيما في السلع، مع شروع الشركات تدريجياً في تمرير الرسوم الجمركية المرتفعة إلى الأسعار.
وفقاً لمسح أجرته وكالة بلومبرغ بين اقتصاديين، ارتفعت أسعار السلع والخدمات -باستثناء المواد الغذائية والطاقة المتقلبة- بنسبة 0.3% في مايو، وهي أكبر زيادة منذ أربعة أشهر. وكان ما يُعرف بمؤشر أسعار المستهلكين الأساسي صعد بنسبة 0.2% في أبريل.
ويُعدُّ هذا المؤشر أداةً أفضل لقياس التضخم الكامن. ومن المتوقع أن يسجل المؤشر للمرة الأولى هذا العام معدل تضخم 2.9% على أساس سنوي، وفقاً للمتوسط المتوقع في الاستطلاع.
وسيوفّر تقرير أسعار المستهلكين يوم الأربعاء، إلى جانب بيانات أسعار المنتجين التي ستُنشر في اليوم التالي، لمسؤولي مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) آخر نظرة على معدلات التضخم وتأثير الرسوم الجمركية المرتفعة قبل اجتماعهم المرتقب في 17 و18 يونيو لمراجعة السياسات.
رغم المساعي المتوصلة للرئيس دونالد ترمب للضغط على “الفيدرالي” من أجل خفض أسعار الفائدة سريعاً، أشار رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول وزملاؤه إلى أنهم يمتلكون الوقت الكافي لتقييم تأثير السياسات التجارية على الاقتصاد، والتضخم، وسوق العمل.
ودخل صانعو السياسة النقدية في مجلس الاحتياطي الفيدرالي فترة الصمت الإعلامي قبيل اجتماعهم المقبل.
وبالإضافة إلى بيانات التضخم، ستخضع بيانات المطالبات الأسبوعية الأولية لإعانات البطالة لمزيد من التدقيق بحثاً عن مؤشرات توتر في سوق العمل؛ إذ أظهر تقرير يوم الخميس ارتفاع عدد الطلبات في الأسبوع الأخير من مايو إلى أعلى مستوى منذ أكتوبر. ومع ذلك، أشار تقرير الوظائف الصادر يوم الجمعة إلى أن وتيرة نمو الوظائف معتدلة لكنها لا تزال قوية.
