أعلنت وزارة الموارد الطبيعية الصينية، اليوم الأحد، تجاوز الناتج المحلي الإجمالي البحري للصين خلال العام الماضي 10 تريليونات يوان (حوالي 1.39 تريليون دولار أمريكي) لأول مرة، بزيادة 5.9% عن العام الأسبق، ما تجاوز بـ0.9 نقطة مئوية عن معدل نمو الاقتصاد الوطني.
وأوضحت الوزارة- في بيان، وفقا لوكالة الأنباء الصينية “شينخوا”، أن اليوم يصادف “اليوم العالمي للمحيطات” الـ17 و”اليوم الوطني للتوعية بالمحيطات” الـ18، ووصل مؤشر التنمية الاقتصادية البحرية الصينية، وهو تقييم كمي شامل للتنمية الاقتصادية البحرية للصين إلى 125.2 في عام 2024، بزيادة 2.3 بالمائة عن العام الأسبق.
وأشار البيان لارتفاع القيمة المضافة للصناعات البحرية الناشئة في عام 2024 بنسبة 7.2% على أساس سنوي، ما يمثل نسبة متزايدة من الاقتصاد البحري، فيما بلغت القيمة المضافة لصناعة التصنيع البحرية 3.2 تريليون يوان، ما يمثل أكثر من ثلث إجمالي الإنتاج البحري في البلاد.
وفي سياق آخر.. أعلن الاتحاد الصيني للوجستيات والمشتريات، أن مؤشر ازدهار صناعة الخدمات اللوجستية في الصين سجل 50.6% في شهر مايو الماضي، ليظل ضمن نطاق التوسع مع تسجيل نمو ملحوظ في الطلب على اللوجستيات بالقطاع الاستهلاكي.
وقال نائب رئيس الاتحاد خه هوي، إن بيانات شهر مايو أظهرت أن الطلب على الأعمال اللوجستية في أنحاء البلاد لا يزال في اتجاه توسعي، مدفوعا باللوجستيات في قطاع الاستهلاك، إلى جانب الطلب المستقر والمرن على الخدمات اللوجستية الصناعية، حسبما أفاد تقرير نشرته صحيفة الشعب اليومية.
وأظهرت استطلاعات منصات التجارة الإلكترونية أن حجم طلبات الشحن لمنتجات الأجهزة المنزلية وأجهزة الكمبيوتر والاتصالات والإلكترونيات الاستهلاكية سجل نموا سنويا بنسبة تتراوح بين 10% و15% خلال مايو الماضي.
وفي السياق أظهرت أحدث الإحصاءات أنه من يناير إلى أبريل الماضيين، زادت القيمة المضافة للمؤسسات الصناعية الصغيرة والمتوسطة الرئيسية بنسبة 8.2% على أساس سنوي، وبلغت الإيرادات التشغيلية 25.8 تريليون يوان (دولار أمريكي واحد يساوي نحو 7.2 يوان)، ومن بينها زادت صناعة تصنيع المعدات وصناعة تصنيع المواد الخام بشكل كبير بسبب الترقية التكنولوجية، وحققت 28 فئة من 31 فئة تصنيعه نموا.
كما دفع الابتكار العلمي والتكنولوجي سوق التجارة الخارجية لتلك الشركات إلى التحسن المستمر. ففي أبريل الماضي، بلغ مؤشر صادرات الشركات الصغيرة والمتوسطة 50.4%، ليظل في نطاق التوسع لمدة 13 شهرا متتاليا، مما يشير إلى أن الزخم الإجمالي للصادرات لا يزال قويا.
