إصدار دولي لصكوك بقيمة مليار دولار خلال الأسبوعين المقبلين
تدرس الحكومة استخدام قطعة أرض مملوكة للدولة في منطقة رأس شقير بمحافظة البحر الأحمر كضمانة لإصدار صكوك سيادية محلية، ضمن خطة أوسع تنفذها وزارة المالية لتنويع أدوات التمويل وتخفيف أعباء خدمة الدين العام، بحسب ما كشفته مصادر حكومية مطلعة لـ”البورصة”.
وقالت المصادر إن الأرض الواقعة على مساحة نحو 41515.55 فدان، والتي خُصصت لصالح وزارة المالية بموجب القرار الجمهوري رقم 299 لسنة 2025، تمثل أحد الأصول العامة التي تدرس الوزارة إدراجها ضمن برنامج التصكيك المحلي الجاري الإعداد له.
وبحسب القرار المنشور في عدد “الوقائع المصرية” بتاريخ 4 يونيو الجاري، جرى تخصيص الأرض من أملاك الدولة الخاصة لصالح وزارة المالية، لاستخدامها في خفض الدين العام وإصدار صكوك سيادية، وذلك وفقًا لما نصت عليه المادة الثانية من القرار.
وأوضحت المصادر أن وزارة المالية تدرس هيكلة عقود الصكوك المحلية المرتقبة بصيغة المشاركة، بما يتيح للقطاع الخاص الدخول كممول أو شريك في مشروعات إنتاجية وتنموية، ويعزز النشاط الاقتصادي، ويوسع من قاعدة المستثمرين المحليين والأجانب في أدوات الدين.
وأضافت أن هذا التوجه يأتي في إطار سياسة تخفيف الاعتماد على أدوات الدين التقليدية مرتفعة التكلفة، وتنشيط أدوات التمويل الإسلامي التي تحظى بإقبال متزايد من المؤسسات المالية الإقليمية والدولية، لا سيما في ظل احتياج الدولة إلى مصادر تمويل مستدامة ومتوافقة مع الشريعة الإسلامية.
وفي سياق متصل، كشفت المصادر أن وزارة المالية تعتزم إصدار صكوك سيادية في الأسواق الدولية بقيمة مليار دولار خلال الأسبوعين المقبلين، في إطار برنامج تمويلي معتمد بقيمة 4 مليارات دولار، كانت الحكومة قد نفذت منه شريحة بقيمة 2 مليار دولار عبر إصدار سندات يوروبوند في يناير الماضي.
وبذلك، يصل إجمالي الإصدارات الدولية التى نفذتها وزارة المالية خلال العام المالي الجاري إلى 3 مليارات دولار، من أصل برنامج بقيمة 4 مليارات دولار وافق عليه مجلس الوزراء مطلع العام المالي الحالي.
ومن المقرر تنفيذ الطرح الدولي قبل نهاية العام المالي الجاري، ويستهدف دعم الاحتياطي النقدي وتوفير السيولة الأجنبية لتلبية الاحتياجات التمويلية للموازنة العامة، وسط سعي الحكومة لتقليل الضغط على سوق الصرف وتعزيز كفاءة استخدام الأصول العامة دون التفريط في ملكيتها.
وأكدت المصادر أن وزارة المالية تواصل العمل على تطوير أدوات الدين العام بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية، وذلك من خلال توظيف أصول الدولة غير المستغلة لتعزيز الجدوى الاقتصادية لإصدارات الدين، وتحقيق التوازن بين التمويل وتكلفة الاقتراض على المديين المتوسط والطويل.
