قرر البنك المركزي المصري، مد فترة توفيق الأوضاع لمراقبي الحسابات المقيدين بالسجل ومكاتب المحاسبة التابعة لهم، لمدة 6 أشهر إضافية، لتنتهي في 20 نوفمبر 2025، بدلًا من الموعد الأصلي الذي كان مقررًا في 20 مايو الماضي، في خطوة تهدف إلى منحهم المزيد من الوقت للالتزام بالاشتراطات الجديدة.
وكان البنك المركزي، فرض مؤخرًا اشتراطات إضافية لتوفيق الأوضاع، مما آثار ردود فعل متباينة بين العاملين في القطاع المحاسبي.
أشاد هاني فؤاد راشد الشريك التنفيذي لمؤسسة PKF راشد وبدر وشركاه (للمحاسبة والمراجعة والضرائب والأستشارات المالية) بقرار البنك المركزي المصري بمد فترة توفيق الأوضاع لكل من مراقبي الحسابات والمكاتب التابعة لهم بسجل البنك المركزي المصري بأن هذا القرار يعد قرارا حكيما، وذلك لإعطاء مهلة تمكن من تدعيم سجل مراقبي الحسابات بالبنك المركزي بعدد أكبر من الخبرات المهنية من مراقبي الحسابات نظرا لتناقص عدد مراقبي الحسابات بسجل البنك المركزي على مدار السنوات السابقة بسبب التقاعد أو الوفاة، وبالتالى سيؤدى هذا القرار إلى إتاحة الفرصة لعدد أكبر من مراقبي الحسابات والمكاتب التابعة من العمل على توفير متطلبات التسجيل وخاصة ما تتضمنه من شروط خاصة بتعيين فرق عمل مؤهلة ومتخصصة، بالإضافة لشروط التدريب والتأهيل المهني المستمر التى تستلزمها ضوابط التسجيل بسجل البنك المركزي وفقا لقانون البنك المركزي رقم 194 لسنة 2020 الخاص بالقطاع المصرفي والبنك المركزي.
حشيش: توحيد المعايير بين البنك و”الرقابة المالية” لتجنب التعقيدات
وقال طارق حشيش الشريك التنفيذي لمكتب RSM مصر، إن تمديد المهلة خطوة إيجابية تمنح المكاتب فرصة أكبر للامتثال، لكنه يأتي في ظل اشتراطات جديدة قد تُزيد الأعباء على المراقبين والمكاتب المحاسبية.
واقترح توحيد المعايير بين البنك المركزي وهيئة الرقابة المالية لتجنب التعقيدات التي تواجه المحاسبين عند التعامل مع جهات متعددة مع اختصار بعض الطلبات التي قد لا تكون مهمة لإتمام عملية القيد.
أشار حشيش، إلى أهمية تبسيط الجهات الرقابية الإجراءات ومراعاة الظروف العملية للمكاتب المحاسبية، خاصة الصغيرة والمتوسطة، مع وضع ضوابط لضمان جودة الخدمات المقدمة للعملاء.
وكان البنك المركزي أوضح أن القرار يأتي في إطار الالتزام بأحكام شروط وقواعد قيد وشطب مراقبي الحسابات ومكاتب المحاسبة بسجل البنك، ومنح الجهات المعنية الوقت الكافي لاستيفاء الإجراءات والضوابط التنظيمية المعتمدة.
فوزي: يجب الاكتفاء بعقد الشراكة المهنية للمكاتب دون الحاجة لتغيير بطاقتها الضريبية
وثمن فريد فوزي، عضو مجلس إدارة جمعية المحاسبين والمراجعين المصرية، قرار البنك المركزى بتمديد أوضاع مراقبي الحسابات لديه.
ولفت إلى أنه رغم أهمية التمديد في منح مهلة للمكاتب، إلا أن المشكلة الأساسية تكمن في تعارض اشتراطات البنك المركزي مع قانون مزاولة المهنة، الذي ينص على الممارسة بشكل فردي أو عبر شراكات مهنية، وليس كشركات مساهمة أو ذات مسئولية محدودة.
أضاف فوزي أن المحاسبين يواجهون إشكاليات رئيسية منها، عدم وجود إطار قانوني للشركات المهنية في مصر، مما يجعل توثيق عقود الشركة صعبًا، وتعقيدات ضريبية وتأمينية عند تحويل المكاتب إلى شركات، لأن النظام الضريبي لا يتعامل معها ككيانات مهنية.
وأوضح أن البنك المركزي اشترط وجود عدة شركاء لضمان الملاءة، وطالب “المركزي ” بضرورة الاكتفاء بعقد الشراكة المهنية للمكاتب دون إلزامها بتغيير بطاقتها الضريبية أو ملف التأمينات، لحماية المهنة من مخاطر بيروقراطية غير ضرورية.
يذكر أن “المركزي” أكد على أن الخطوة تعكس حرصه على دعم التزام الممارسين المهنيين بمعايير الحوكمة والرقابة، وتيسير عملية التوافق مع المتطلبات التنظيمية، بما يعزز من كفاءة واستقرار القطاع المالي والمحاسبي داخل السوق المصري.
وشدد خبراء المراجعة على ضرورة التكامل بين أنظمة الرقابة، معربين عن أملهم في أن يؤدي التمديد الجديد إلى فرصة لمعالجة التحديات القائمة، بما في ذلك تبسيط إجراءات القيد والشطب لتقليل التعقيدات الإدارية، ومراعاة الأعباء التشغيلية على المكاتب المحاسبية عند تطبيق المتطلبات الجديدة.
ومع انطلاق المهلة الإضافية، يتوقع عدد من المتعاملين أن تشهد الفترة المقبلة زيادة في طلبات توفيق الأوضاع قبل انتهاء المهلة، وحوارًا موسعًا بين البنك المركزي والمكاتب المحاسبية لبحث سبل تسهيل الإجراءات، وكذا مبادرات لتقريب المعايير بين الجهات الرقابية لتحسين بيئة العمل.
يُذكر أن القطاع المحاسبي في مصر يشهد تطورات تنظيمية متسارعة، تهدف إلى تعزيز الشفافية والجودة، لكنها تفرض في الوقت نفسه تحديات عملية تحتاج إلى تنسيق أكبر بين جميع الأطراف.
