في خطوة نحو اعتماد نهائي للميزانية السنوية، وافق البرلمان الوطني في جنوب أفريقيا على الإطار المالي الذي قدمته وزارة الخزانة لميزانية البلاد بعد أشهر من النقاشات الحادة والجدل السياسي حول مقترح زيادة الضرائب.
وتعلق النزاع بزيادة مقترحة في ضريبة القيمة المضافة، والتي تم التخلي عنها في النهاية مقابل فرض قيود على الإنفاق لتعويض النقص في الإيرادات.
وقبل أيام، وافق البنك الدولي على قرض بقيمة 1.5 مليار دولار لدعم الإصلاحات الهيكلية في جنوب أفريقيا، مع التركيز على البنية التحتية والنمو الاقتصادي ،وفق ما نقلت منصة أفريكا بيزنس.
ويهدف التمويل إلى معالجة التحديات بما في ذلك النمو الاقتصادي البطيء وارتفاع معدلات البطالة من خلال تعزيز نقل الطاقة والبضائع.
وصوت 268 نائبًا لصالح الإطار المالي، مقابل 88 صوتًا معارضًا، وامتنع نائبان عن التصويت، خلال جلسة عقدت في مدينة كيب تاون.
ويحدد هذا الإطار الاقتصادي العام، وتوقعات الإيرادات، وسقف الإنفاق الحكومي، في حين يُتوقع أن تُستكمل الإجراءات التشريعية المتعلقة بالميزانية قبل نهاية شهر أغسطس المقبل.
وقال وزير المالية، إينوك غودونغوانا، أمام النواب قبيل التصويت النهائي: “لقد كانت رحلة مؤلمة حتى وصلنا إلى هذا اليوم الذي يُقر فيه الإطار المالي”، مشيرًا إلى أن وزارة الخزانة قد استخلصت العديد من الدروس بشأن كيفية إدارة العملية الميزانية في المستقبل.
وكان غودونغوانا قد اقترح، في نسخة أولى من مشروع الميزانية في فبراير الماضي، رفع ضريبة القيمة المضافة بمقدار نقطتين مئويتين، إلا أنه اضطر إلى تقليص الزيادة إلى نقطة واحدة بعد ثلاثة أسابيع نتيجة معارضة سياسية من داخل التحالف الحاكم المكوّن من عشرة أحزاب.
تعهدت جنوب أفريقيا بتحديث مؤسساتها المملوكة للدولة وفتح الصناعات الحيوية للمنافسة.
وفي الشهر الماضي، قال رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا إن خطته لتعزيز الاقتصاد من خلال إطلاق مشاريع بناء كبرى اجتذبت مبلغا قياسيا قدره 238 مليار راند (حوالي 13.3 مليار دولار) من الاستثمارات.
