خفضت وكالة “فيتش” للتصنيف الائتماني، تصنيف الديون السيادية البلجيكية من “AA-” إلى “A+”، مع نظرة مستقبلية مستقرة، ما يعني أنها لا تتوقع تخفيضا إضافيا على المدى المتوسطـ ويعد هذا أسوأ تصنيف يمنح للديون السيادية البلجيكية على الإطلاق.
وأرجعت الوكالة الأمريكية هذه الخطوة بتدهور المالية العامة لبروكسل، التي تواجه بالفعل مستوى مرتفعا من الدين العام، والذي وصل إلى 104% من ناتجها المحلي الإجمالي بنهاية عام 2024.
وأعربت فيتش، بحسبما أوردت صحيفة “لوفيجارو” الفرنسية، عن قلقها إزاء شيخوخة السكان البلجيكيين، وهي ظاهرة تلاحظ في جميع أنحاء أوروبا، بالإضافة إلى زيادة الإنفاق الدفاعي، في سياق تصاعد التوترات الجيوسياسية في القارة منذ اندلاع الحرب في أوكرانيا عام 2022.
وعلى نطاق أوسع، سلطت الوكالة الضوء أيضا، من بين العوامل المفاقمة، على عدم الاستقرار السياسي المزمن في المملكة وتراجع قوة مؤسساتها على مدى العقد الماضي، وفقًا لمؤشرات الحوكمة الصادرة عن البنك الدولي.
ومع ذلك، أكدت الوكالة أن الاقتصاد البلجيكي لا يزال “غنيا ومتنوعا”، وتبدي نظرة إيجابية لإصلاحات سوق العمل حيث تسعى الحكومة إلى رفع معدل التوظيف إلى 78%، كما تسلط الضوء على ارتفاع مستوى إنتاجية الموظفين البلجيكيين، الذي تباطأ مع ذلك، وأصبح الآن أقل من متوسط الاتحاد الأوروبي، وتسعى الحكومة بقيادة بارت دي ويفر إلى تطبيق سلسلة من الإصلاحات التي تواجه معارضة صريحة من بعض الطبقات السياسية والنقابات، التي تدين ما اسمته “الانهيار الاجتماعي”.
وتشمل هذه الإصلاحات إلغاء أنظمة التقاعد الخاصة، ومواءمة سن تقاعد موظفي الخدمة المدنية مع سن تقاعد القطاع الخاص، وتخضع بلجيكا لإجراءات عجز مفرط من قِبل المفوضية الأوروبية، إلى جانب 8 دول أعضاء أخرى، بما في ذلك فرنسا وإيطاليا وبولندا والنمسا.
