أشاد المنتدى الاقتصادي العالمي بتأثير مؤسسة “شبكة المعلومات التجارية العالمية”، التي أطلقت مؤخرا كمبادرة غير ربحية تهدف إلى رقمنة التجارة العالمية وجعلها أكثر انسيابية وكفاءة وشمولًا، في خطوة تُعد من أبرز محاولات التحول الجذري في البنية التحتية للتجارة الدولية.
وذكر المنتدى – في تقرير على موقعه الإلكتروني – أن هذه المبادرة تأتي في وقت حرج، حيث تُظهر التقديرات أن أكثر من أربعة مليارات مستند ورقي يتم تداولها يوميًا لدعم حركة التجارة عبر الحدود، وتستلزم كل معاملة تجارية دولية تبادل نحو 36 مستندًا و240 نسخة بين ما يصل إلى 30 جهة مختلفة، وهي عقبة رئيسية أمام نمو التجارة، خاصة بالنسبة للمؤسسات الصغيرة والدول النامية.
ووفقًا للجهات المؤسسة للمبادرة، فإن تيسير هذا النظام الجديد من شأنه أن يُخفض تكاليف التجارة بنسبة تصل إلى 25%، ما قد يُطلق قيمة اقتصادية تُقدر بنحو 10 تريليونات دولار على مستوى العالم.
وتأسست شبكة المعلومات التجارية العالمية عبر شراكة بين عدد من الكيانات الدولية، من بينها “معهد توني بلير”، ومنظمة “تريد مارك إفريقيا”، والمعهد الملكي للتصدير والتجارة الدولية، والتحالف العالمي لتسهيل التجارة، والمنتدى الاقتصادي العالمي، وتُعد هذه المبادرة تجسيدًا للتقنيات الحديثة في قطاع التجارة بهدف تبسيط الإجراءات المعقدة.
وتتميز الشبكة عن المحاولات التجارية السابقة التي لم تنجح من خلال تقديم بنية تحتية متطورة وتكنولوجيا مفتوحة المصدر، ما يسمح بتبادل البيانات بأمان وشفافية دون وجود جهة مركزية تتحكم بها، كما تُعطي المبادرة أولوية لمسألة “سيادة البيانات”، حيث يحتفظ كل طرف بالتحكم الكامل في بياناته ويحدد ما يمكن مشاركته ومع من، وهي نقطة حاسمة للحكومات والمؤسسات على حد سواء.
وانطلقت التجربة الأولى للمبادرة في شرق إفريقيا من خلال مشروع خط أنابيب معلومات التجارة واللوجستيات، الذي طوّرته منظمة “تريد مارك إفريقيا”، وأسفرت نتائج المشروع عن خفض مدة التخليص الجمركي من أسابيع إلى أيام، وتقليص تكاليف التجارة بنسبة تصل إلى 30%، إلى جانب تحسين قدرة مصدّري الزهور في كينيا على دخول الأسواق الأوروبية بسرعة ودقة أكبر وتقليل نسبة الرفض.
وفي المملكة المتحدة، تم تجربة الشبكة الجديدة ضمن مبادرة “نظام الثقة البيئية” التي تقودها الحكومة لتحسين كفاءة المنافذ الحدودية، وأظهرت قدرات عالية في تسريع الإجراءات وتبسيط جمع البيانات.
