ذكرت صحيفة جلوبس الإسرائيلية أن الهجوم على إيران شكّل مفاجأة لميزانية إسرائيل لعام 2025، التي أقرها الكنيست قبل أقل من ثلاثة أشهر، والتي لم تأخذ في الحسبان احتمال نشوب صراع مباشر مع إيران.
وأضافت الصحيفة الاقتصادية، أنه وفقًا لتقديرات السوق واستنادًا إلى تصريحات سابقة لوزارة المالية، فإن إطالة أمد العملية مع إيران تعني استحالة تحقيق هدف العجز المالي لهذا العام، والمقدر بـ4.9% من الناتج المحلي الإجمالي، مما يستلزم إعادة النظر في الميزانية.
وكشفت الصحيفة أن وزارتي الدفاع والمالية لم تقوما بعد بتحديد قيمة تكاليف العملية، مضيفة أن المشكلة المالية تكمن في تبعات الحرب مع إيران.
وتابعت: “اشترى جيش إسرائيل بالفعل أطنانًا من القنابل التي أُلقيت على المنشآت النووية الإيرانية، إضافة إلى الذخائر التي سرّبها الموساد إلى داخل الأراضي الإيرانية، ما أدى إلى دفع جزء كبير من النفقات مقدمًا”.
وقالت: “خلافًا لحربي غزة ولبنان، لا تملك وزارة المالية سوابق تُرشدها في الاستعداد لتلبية المطالب؛ فالحرب المباشرة مع إيران تختلف تمامًا، سواء من حيث البعد الجغرافي الذي يُغيّر الظروف العملياتية”، مضيفة أن “التقييم السائد بين كبار المسؤولين في وزارة المالية يشير إلى أنهم سيضطرون إلى إعادة فتح الميزانية من أجل زيادة بند الإنفاق الحربي”.
وأشارت الصحيفة إلى أنه مع مرور كل يوم من الصراع مع إيران، يتلاشى أمل وزارة المالية في خفض عجز الميزانية.
ونقلت عن مودي شافرير، كبير استراتيجيي الأسواق المالية في بنك هبوعليم، قوله: “سيؤثر تصعيد الحرب مع إيران سلبًا على النمو الاقتصادي في الربع الثاني، وسيتسبب في ارتفاع العجز المالي، وزيادة علاوة المخاطر في إسرائيل، وارتفاع التضخم على المدى القصير”.
ويرى شافرير أن هناك، إلى جانب إعادة فتح الميزانية، احتمالًا لتخفيض التصنيف الائتماني لإسرائيل من قبل واحدة على الأقل من وكالات التصنيف الائتماني.
وقد أبقت وكالات التصنيف الائتماني الدولية الثلاث — موديز، وستاندرد آند بورز، وفيتش — على توقعات سلبية لتصنيفاتها لإسرائيل، وصرّحت صراحة بأن احتمال تخفيض التصنيف سيتحقق إذا تحول الصراع مع إيران إلى حرب إقليمية واسعة النطاق.
وارتفع الدين العام لإسرائيل بمقدار 202 مليار شيكل في عام 2024، ليصل إلى 1.33 تريليون شيكل، وفقًا لتقرير الدين السنوي الذي نشره المحاسب العام لوزارة المالية (الدولار يساوي 3.54 شيكل).
وتُعزى الزيادة البالغة 17.9% في الدين القومي إلى احتياجات تمويل الحرب على غزة طوال عام 2024، ونتيجة للزيادة الكبيرة في الديون والانخفاض الطفيف في نمو الناتج المحلي الإجمالي (بنحو 1%)، قفزت نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي من 61.5% في نهاية عام 2023 إلى 67.9% في نهاية عام 2024، أي بزيادة قدرها 6.4%.
