قالت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، إن خطة المساهمات الوطنية لعام 2030 تتطلب تمويلاً يفوق 300 مليار دولار لمواجهة آثار تغير المناخ، بشقيها التخفيف والتكيف، وهو ما يستدعي توسيع قاعدة مشاركة القطاع الخاص في هذا المجال.
جاء ذلك خلال الحوار المفتوح الذي أجرته الوزيرة مع أعضاء لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، عقب استعراضها لجهود الوزارة في دعم مسار التنمية المستدامة وتعزيز التحول نحو الاقتصاد الأخضر، وذلك في إطار استراتيجية الحكومة (2024 – 2027).
وأشارت وزيرة البيئة، إلى أهمية تعزيز دور القطاع الخاص، لا سيما في ملفات الأمن الغذائي والزراعة، وإجراءات التكيف مع آثار تغير المناخ على المحاصيل، والحاجة إلى استنباط أنواع جديدة لتحقيق الاكتفاء الذاتي.
وشددت على أهمية التعاون مع البنوك التنموية الدولية لدعم القطاع الخاص، بما يحقق الربح ويعزز مشاركته، على غرار ما تم في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة. وأوضحت أنه تم توفير تمويل بنحو 500 مليون دولار لتقليل مخاطر استثمارات القطاع الخاص، مما ساهم في دخول الشركات الخاصة بقوة، مع توافر التكنولوجيا الحديثة بأسعار أقل.
وبشأن ربط ملف المناخ بالطاقة الجديدة والمتجددة والمياه والغذاء، أشارت الدكتورة ياسمين فؤاد إلى برنامج “نوفي”، الذي يركز على زيادة إنتاج الطاقة المتجددة، واستخدامها في تحلية المياه والزراعة، باعتبارها مشروعات للتكيف، مما يفتح المجال لمشاركة أكبر من القطاع الخاص والقطاع البنكي في تمويل هذه المشروعات وتقليل المخاطر المرتبطة بها.
وأوضحت أنه خلال الفترة من 2021 حتى الآن، تم تقديم قروض ومنح لدعم القطاع الخاص بقيمة نحو 15 مليون دولار، في حين بلغ ما قُدّم لوزارة البيئة وحدها في هذا الشأن منذ عام 2018 وحتى الآن نحو 380 مليون دولار، منها 100 مليون دولار كقروض ومنح.
وفيما يخص الحفاظ على البيئة البحرية في البحر الأحمر، أوضحت الوزيرة أن الحكومة المصرية تعمل على إعلان ساحل البحر الأحمر بالكامل محمية طبيعية، حيث تم حتى الآن إعلان 50% من الشعاب المرجانية كمحمية.
وأشارت إلى أنه سيتم خلال الفترة المقبلة العمل على إعلان محميات في البحر المتوسط، ووضع خطط لإدارتها بالشراكة مع القطاع الخاص، وإجراء التقييم والرصد، كما يتم وضع خطة لكل محمية تُعرف باسم “خطة التمنطق”، يتم تحديثها كل ثلاث سنوات ويعتمدها مجلس إدارة جهاز شؤون البيئة.
وأوضحت أنه يتم حالياً إعداد استراتيجية وطنية للاقتصاد الدائري بالتعاون مع الجانب الألماني والاتحاد الأوروبي، والتي من المقرر الانتهاء منها بنهاية العام الجاري. وأكدت أن هناك ملفات بيئية هامة على طاولة البرلمان خلال الفترة القادمة، منها ملف تغير المناخ، خاصة في ظل الإعداد لمؤتمر المناخ بالبرازيل.
وحول ملف التلوث البلاستيكي، أشارت وزيرة البيئة إلى أنه من المقرر إقرار صك دولي ملزم قانونًا في أغسطس المقبل للحد من التلوث البلاستيكي، مؤكدة أن مصر يجب أن تكون لاعبًا قويًا في هذا الملف، لما له من أهمية بيئية وصحية، بالإضافة إلى ارتباطه بالتحول التكنولوجي وتحقيق القيمة الاقتصادية للقطاع الخاص.
ولفتت الوزيرة إلى إنشاء وحدة الاستثمار البيئي والمناخي بوزارة البيئة عام 2023، وإطلاق أول مؤتمر للاستثمار البيئي والمناخي، حيث تم توفير 65 فرصة استثمارية مختلفة، بجانب العمل على إطلاق دليل المشروعات الصغيرة والمتوسطة الخضراء، والآلية الرقمية للتقييم الذاتي للأداء البيئي، والتي تم إعدادها بالتعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية.
وأكدت أن ملف الصناعة الخضراء سيكون له شأن كبير خلال الفترة المقبلة، بالتعاون مع وزارة الصناعة، ضمن المرحلة الرابعة من برنامج التحكم في التلوث الصناعي تحت اسم “الصناعة الخضراء”، بدعم من الاتحاد الأوروبي بقيمة 251 مليون يورو، على أن يبدأ التنفيذ في يناير القادم، مما سيساعد الشركات على الالتزام باتفاقية CBAM وتعزيز فرص التصدير.
كما أشارت وزيرة البيئة إلى أنه تم إشراك القطاع الخاص بقوة في مشروعات الحفاظ على الموارد الطبيعية في البحر الأحمر، والشعاب المرجانية، والسياحة البيئية، من خلال مشروع كبير سيتم تنفيذه بتمويل قدره 15 مليون دولار بدءًا من يوليو القادم، بالإضافة إلى مشروع “شرم خضراء والغردقة خضراء”، الذي يهدف إلى تحفيز القطاع الخاص للدخول بقوة في الاستثمار في المحميات الطبيعية.
