قالت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي الدكتورة رانيا المشاط إن الحكومة تراقب التطورات الإقليمية المحيطة والمتسارعة وتتابع الموقف باستمرار، مشيرة إلى أن الأمر يقتضي مراجعة المؤشرات حال استمرار هذه الأوضاع وتفاقمها.
جاء ذلك خلال مشاركة وزيرة التخطيط في الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي؛ للرد على استفسارات أعضاء المجلس حول مشروع خطة التنمية للعام المالي (2025 – 2026) بمُشاركة أحمد كجوك وزير المالية؛ لمناقشة مشروع الموازنة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي المقبل.
وثمنت المشاط دعم المجلس المستمر لجهود الحكومة من خلال المناقشات الجادة والملاحظات القيمة على وثيقة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي (2024 – 2025)، مؤكدة حرصها الدائم بالتواجد دائمًا داخل أروقة المجلس؛ إعلاءً من قيم التعاون والشراكة مع المجلس؛ بما يحقق المصلحة لوطننا.
وأضافت “أن الحكومة أعدت خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي المقبل (2025 – 2026) وسط ظروف دقيقة”، مؤكدة أن الوضع حاليًا أصبح أكثر تعقيدًا في ظل التطورات الإقليمية المحيطة والمتسارعة، والتي تزيد من حالة عدم اليقين، وتفرض اتباع نهج تخطيطي مرن ومُتابعة مُستمرة لمستهدفات الخطة بحسب تطور المستجدات.
ونوهت بأن الحكومة تعمل بقيادة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، على المتابعة المُستمرة لقياس أثر ما يحدث حولنا من تطورات على الوضع في مصر خاصة على الصعيد الاقتصادي، لافتة إلى أن رئيس الوزراء وجه بتشكيل لجنة أزمات برئاسته؛ لمتابعة تداعيات العمليات العسكرية الإيرانية الإسرائيلية، بما يُسهم في الاستعداد لأية مستجدات بمختلف القطاعات.
وأكدت الوزيرة أن الحكومة تستند على الإصلاحات الجادة التي نفذتها لتعزيز مرونة الاقتصاد المصري وقدرته على التأقلم مع المتغيرات، منوهة بأن خطة عام (2025 – 2026) تستهدف تحقيق معدل نمو اقتصادي حوالي 4.5%، وهو مُعدل مُرتفع نسبيًا قياسًا بالمعدل المتواضع الذي سجل 2.4% في عام (2023 – 2024).
وتابعت “أن استهداف هذا المعدل يعكس توجهًا لمواصلة التعافي للاقتصاد، مع الحرص في الوقت ذاته على متابعة تداعيات التطورات الجيوسياسية والاقتصادية في منطقة الشرق الأوسط والعالم، وما تفرضه من حالة عدم اليقين”.
وأشارت إلى أن المؤشرات الأولية للـ9 شهور الأولى من العام المالي الجاري (2024 – 2025) تشير إلى تحسن معدلات النمو الاقتصادي، موضحة أن الضمان الوحيد والحقيقي لتفادي التحديات التي يواجهها الاقتصاد المصري في ظل هذا الظرف الدولي الدقيق، هو مواصلة الحكومة في تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، الذي يستند إلى 3 محاور رئيسية هي ترسيخ استقرار الاقتصاد الكلي بما يعزز قدرته على الصمود في مواجهة المتغيرات الخارجية، وذلك من خلال عدد من الآليات من بينها حوكمة الاستثمارات العامة، بجانب تحسين التنافسية وبيئة الأعمال ومناخ الاستثمار، ودفع التحول الأخضر لزيادة استثمارات القطاع الخاص.
وقالت “إن يوم الأحد الماضي شهد جولة إيجابية ومؤتمرًا هامًا بمشاركة القطاع الخاص وشركاء التنمية الدوليين، ولقاءً بين السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي ورئيس مؤسسة التمويل الدولية”، مؤكدة أن اللقاء كشف عن ثقة كبيرة وإشادات دولية متتالية من رؤساء مؤسسات التمويل الدولية وشركائنا من الاتحاد الأوروبي والقطاع الخاص، بما تقوم به الدولة من إصلاحات للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي.
وأكدت أن تلك الرسائل تعني لنا الكثير في هذا الوقت، حيث تؤكد أن مصر رغم ما يحيط بها من توترات عازمة على المضي قدمًا في مسيرة التنمية والإصلاح، قائلة “إن المجلس أقر مواد قانون تنظيم بعض الأحكام المتعلقة بملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تُساهم فيها، والذي يُمثل أهمية كبيرة في إطار الجهود التي تقوم بها الدولة لتمكين القطاع الخاص وحوكمة تواجد الدولة في الأنشطة الاقتصادية، وتأكيد عزمها على التخارج من بعض المساهمات”.
وأضافت وزيرة التخطيط “أن القانون يعد نتاجًا لتوصيات اجتماع المجلس الأعلى للاستثمار في مايو 2023، وكذلك نتاجًا للمناقشات المستمرة والبناءة بين وزارات المجموعة الاقتصادية، وتنفيذًا لوثيقة سياسة ملكية الدولة”.
