كشفت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين عن حصولها على تمويلات بقيمة 39.8 مليون دولار لدعم عملياتها فى مصر حتى نهاية مايو 2025، بما يمثل نحو 29% من إجمالى متطلباتها المالية السنوية البالغة 137.7 مليون دولار.
ووفقًا لتقرير المفوضية، لا تزال الفجوة التمويلية قائمة بنسبة 71%، ما يعادل نحو 97.9 مليون دولار لم تُؤمن بعد، فى ظل تصاعد الاحتياجات الإنسانية وزيادة أعداد اللاجئين فى مصر، خاصة من السودان وسوريا، إضافة إلى توسّع برامج الاستجابة للأزمات وجهود العودة الطوعية.
وتصدّرت الولايات المتحدة قائمة المانحين للمفوضية فى مصر بمساهمة بلغت 8.3 مليون دولار، تلتها هولندا بـ4.36 مليون دولار، ثم إيطاليا بـ3.76 مليون دولار، والاتحاد الأوروبى بـ3.61 مليون دولار، بينما ساهم صندوق الطوارئ المركزى بـ2.5 مليون دولار.
وضمّت قائمة المانحين أيضًا سويسرا بـ1.57 مليون دولار، وفرنسا بـ1.11 مليون دولار، وألمانيا بـ1.01 مليون دولار، إلى جانب مساهمات من كندا واليابان وصندوق الأمم المتحدة للسكان وعدد من المنظمات الأخرى بإجمالى 2.6 مليون دولار.
وأشارت المفوضية إلى أن 47% من التمويلات الحالية مقيّدة الاستخدام، ما يعنى تخصيصها لتنفيذ أنشطة محددة مسبقًا، وهو ما يقلل من مرونة إعادة توجيه التمويل بحسب تطورات الوضع الإنساني.
وأضاف التقرير أن التمويلات تخضع لإعادة توجيه خلال العام بحسب الأولويات، مع الالتزام بمستويات متفاوتة من التقييد فى استخدام الأموال، كما تشمل الميزانية بنودًا خاصة بالأعباء غير المباشرة والتزامات مترتبة من سنوات سابقة.
وأظهر تقرير منفصل للمفوضية أن عدد اللاجئين المسجلين فى مصر بلغ 939 ألف لاجئ حتى نهاية مارس 2025، تصدّرهم السودانيون بعدد 672 ألف لاجئ، تلتهم الجالية السورية بـ139 ألف لاجئ، ثم 46 ألفًا من جنوب السودان، و40 ألفًا من إريتريا، و18 ألفًا من إثيوبيا، و8 آلاف من الصومال، و8 آلاف من اليمن، و4 آلاف من العراق.
وأكدت المفوضية أن الفجوة التمويلية الحالية تُعد “حرجة”، وقد تؤثر على قدرة الفرق الميدانية فى توفير الخدمات الأساسية للفئات المستفيدة، خاصة فى ظل استمرار تدفق اللاجئين وتزايد الاحتياجات الميدانية.
